م وبلاگ حقوقی محمد حسنی
X
تبلیغات
رایتل

نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام

جمعه 20 فروردین‌ماه سال 1389

براساس نیاز فطری انسان به زندگی اجتماعی و رفع احتیاجات خویش . از آغاز تاریخ حیات بشر وجود روابط حقوقی و مبادلی و تحولات تریجی و ترجی آن به تناسب مقتضیات ادوار مخلتف در اشکار گوناگون از ابتدایی ترین صورت یعنی مبادله به نحو پایاپای تا شکل کنونی آن یعنی مبادله با اسناد تجاری از جمله اسکناس به عنوان عالتیرین وسیله پرداخت در معاملات را شاهد بوده ایم . شناخت حقوقت اسکناس در سرنوشت اموری چون خمس ارباح مکاسب و زکات نقدین ضمان اعم از ضمان قراردادی ضمان قهری ضمان امری نقش بسزایی دارد زیرا در سیر مطالعاتی مدنیات و جزاییات اسلام تاثیر زمان و مکان در اندیشه پویایی اجتهاد را تضمین نموده و قابل توجه می باشد . شناحت حقیقت اسکناس – اسکناس عبارت است از چیزی که در آن توسط مرجعی معتبر یعنی قانونگذار به نحو قدرت خرید اعتبار مالیت و ارزش شده است . بنابر این از ویژگی مهم اسکناس مالیت و ارزش داشتان آن می باشد . مالیت از احکام وضعی و امور اعتباری است که در عالم اعتبار موجود است . ارزشمندی و مالیت برخی اموال ذاتی می بادش زیرا چنین اموالی مانند برنج پارچه گوشت خود موجب رفع نیازهای انسان می شوند و مرغوبیت داشتن آنها ذاتی است و بدون اهتبار مالیت در آنها حصایص مال که عبارتند از مرغوبیت داشتن و برطرف کنندگی نیازمندیهارا دارا هستند اما مالیت و ارزشمند بودن اسکناس صرفا اعتباری می باشد و با قطع نظر از اعتبار مالیت توسط قانونگذار اسکناس هیچ گونه مرغوبیت و ارزش اقتصادی ندارد زیرا نیازمندیها و احتیاجات را برطرف نمی سازد . به منظور تسهیل امور اقتصادی و معاملی قانونگذاران اقدام به اعتبار مالیت در اسنادی با شرایط و ویژگیهای معین در اشکال ثابت مانند اسکناس و اسناد تجاری ه معنی خاص کلمه (چک –برات) می نماید به این ترتیب چنین اموالی نزد عرف عقلا و خردمندان جوامع دارای مرغوبیت و ارزش اقتصادی و برطرف کننده احتیاجات می باشند دارنده اسکناس مالک قدرت خرید معینی خواهد بود و می تواند با چنین قدرتی اقدام به رفع احتیاجاتش به میزان همان توان خرید یعنی به مقدار اسکناسهایی که دارد بنماید . به این ترتیب تمام حقیقت اسکناس عبارت است از قدرت برخرید قدرت و توانایی بر رفع احتیاجات چنین ارزشی دارای جنبه عقلایی نیز می باشند زیرا چنین قدرتی به اقتضای تسهیل امور معاملی و اقتصادی و تجاری توسط خود ایشان ایجاد شده است و عرف خردمندان مالک اسکناس را دارنده قدرت خرید و دارنده توانایی رفع نیازمندیهایش می داند و قانون پولی و مالی کشور مصوب 18 تیر 1351 تصرییح می دارد : تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد . همین قانون اسکناس را دارای قوه ابرایی معرفی می نماید و چنین قوه ای صرفا ناشی از پشتوانه ای است که این مال دارد و براساس چنین پشتوانه ای قانونگذار در اسکناس اعتبار ارزش و مالیت کرده است . بنابر این دارنده اسکناس بعنوان دارنده مال اعتباری و جعلی قدرت خرید خاصی خواهد یافت و اسکناس نماینده و حاکی از قدرت خرید خاص و معین می باشد که در خود اسکناس اعتبار نهاده شده است . لذا این نظریه که اسکناس اماره مو حاکی است و محکی آن چیزی خارح از آن می باشد مانند سند مالکیت مال غیر منقول که به دارنده آن حق استیفای از آن ملک را از طریق اجاره عاریه رهن و غیره را می دهد صحیح نیست زیرا مالیت و ارزشمندی اسناد مالکیت یا اسنادی چون قباله مال غیر منقول پیرو اراده مالک آن می باشد در حالیکه مالیت و ارزشمندی اسکناس بدون اراده دارنده اش وجود دارد و با اعتبار مالیت توس قانونگذار خود اسکناس مالیت یافته و رفع نیاز می کند بطوریکه حتی شماره های اسکناس نیز دخالت در مالیت و میزان ارزش اسکناس ندارد و به اصطلاح اسکناس از حیث شماره های سری لا به شرط است و دارنده اسکناس مالک قدرت خرید معینی خواهد بود نه مالک اسکناس با هویت خاص و شماره های سری معین بدین ترتیب حقیقت اسکناس نتیجه صرف اعتبار مالیت نمی باشد بلکه نتیجه اعتبار ارزش و مالیت به نحو قدرت خرید می باشد بطوریکه بدهی به میزان یک میلیون تومان عبارت است از بدهی به همین میزان قدرت خرید که در مبلغ 1 میلیون تومان اسکناس متجلی می شود با شناخت حقیقت اسکناس می توانیم به بررسی و مطالعه خمس و زکات در اسکناس و اقسام ضمان در اسکناس اعم از ضمان قهری قراردادی و ضمان امری بپردازیم . اسکناس و خمس ارباح مکاسب (سود کسب و تجارت ) – هرچند در وجوب خمس اختلاف نظر وجود دارد لیکن اجماع شیعه و تسالم اصحاب مبنی بر وجوب خمس می باشد و این حکم را تلقی به قبول نموده و از ضروریات فقه شیعه محسوب می شود . موضوع وجوب خمس در ارباح مکاسب و سود حاصله از کسب و تجارت عبارت است از : سود حاصله ای که اضافه بر هزینه های همان سال می باشد بطوریکه بدون تحقق موضوع یعنی در صورت فقدان ربح و حصول سود از کسب و تجارت و یا در صورتی که سود حاصله به نسبت هزینه های سالیانه بیشتر نباشد کسب و تجارت و یا در صورتی که سود حاصله به نسبت هزینه های سالیانه بیشتر نباشد وجوب خمس به دلیل انتفای موضوعش منتفی خواهد بود . با توجه به حقیقت اسکناس که صرفا نمایانگر قدرت خرید و توانایی بر رفع نیاز و قوه ابرایی می باشد و در خود اسکناس چنین اموری از طرف قانونگذار اعبتار شده است و تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی با آن میسر می باشد و به ایتن ترتیب هویت اسکناس ارزشی ندارد و عینیتی برای تخود اسکناس نیست مگر همان ارزشی که از طرف قانونگذار در آن اعتبار گردیده شده است بطوریکه عرف عقلا اسکناس را عبارت از همان نشانه قدرت خرید می دانند و جنبه عقلاییت چنین حقیقتی را برای اسکناس تثبیت می نماید سود و ربح اسکناست براساس افزایش ارقام اسکناس خصوصا با وجود تورم که موجب افزایش تعداد اسکناس بدون افزایش قدرت خرید می شود . بنابر این در صورت تساوی قدرت خرید با وجود افزایش تعداد و مبلغ اسکناس در پایان سال سودی حاصل و عاید نگشته است تا مازاد بر هزینه سالیانه آن را جهت خمس محاسبه نمود و به این ترتیب بدون افزایش قدرت خرید وجوب خمس به جهت انتفای موضوعش منتفی می باشد . براین اساس در صورتی که دارنده مقدار معینی از قدرت خرید بعد از کاسبی و تجارت و تلاش مبلغی اسکناس به عنوان سود عایدش گردد سپس بعد از کسر هزینه های سالیانه اش مقدار اسکناس اضافه بماند اما نسبت به قدرت خرید سال گذشته به دلیل تورمی که در ارزش کالاها و اجناس تحقق یافته تفاضی در قدرت خرید بعنوان حقیقت اسکناس حاصل نشده باشد موضوع وجوب خمس که عبارت است از سود مازاد بر هزینه های سالیانه منتفی می باشد . لذا شخصی که دارای یک میلیون تومان دارای قدرت خرید معینی به میزان یک میلیون تومان و موجود در یک میلیون تومان اسکناس باشد و سلا بعد 200 هزارتومان بر مبلغ اسکناسها افزوده گردد در حالیکه قدرت خرید او تفاضلی نیافته است مشمول اادله وجوب خمس نمی شود زیرا به دلیل تورم روزافزون بر مبلغ اسکناسها افزوده گردد در حالیکه قدرت خرید موجود در 1 میلیون تومان در سال 70 برابر قدرت خرید موجود در یک میلیون و دویست هزارتومان موجود در سال 71 می باشد و نمی توان صر فا بر اثر ازدیاد و افزایش میزان اسکناس بدون وجود تفاضلی در حقیقت اسکناس یعنی قدرت خریدش خمس را واجب دانست زیرا اصلا ربح و سودی عاید نگشته است تا مازاد برهزینه های سالیانه آن جهت پرداخت خمسش محاسبه شود . با بررسی روایات خمس نیز به همین نتیجه نیز به همین نتیجه می رسیم زیرا در این روایات عبارت مانند فی کل ما افاد الناس من قلی او کثیر – علی کل امر – غنم او اکتسب الخمس علی جمیع ما یستفیده الرجل من قلی و کثیر ...الخمس بعد الموونه – خمس ر منحصرا در صورت احراز فایده و استفاده تردید و شک داشته باشیم نمی توانیم می نماید و در صورتی که در احراز قایده و استفاده تردید و شک داشته باشیم نمی توانیم
به این روایاتت در جهت وجوب خمس استفاده نماییم زیرا تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه خود عام خواهد بود که مورد پذییرش هیچیک از فقها و علمای علم اصول نمی باشد . محاسبه سود و خمس آن در اموالی که دارای ارزش ذاتی می باشند و بدون وجود اعتبار مالیت و ارزشمندی در آنها توسط قانونگذار رفع نیاز و احتیاج نموده و دارای مرغوبیت و ارزش اقتصادی ذاتی هستند به سهولت امکان پذیر می باشد زیرا سود این اموال به افزایشی عین آها صورت می پذیرد در دوره ای که مبادلات به شکل پایاپای انجام می شده است و مالک صرهزار خروایر گندم در سال بعد 20 هزار خروار سود و گندم عایدش می گشت روایات فوق ناظر به چنین استفاده و اکتساباتی می باشد که بعد از کسر هزینه های سال خمس آن باید پرداخت می شد همین مفهوم را اکنون بادی در اموالی که دارای ارزش اعتباری می باشند از جمله اسکناس تطبیق نماییم فایده و استفاده در اسکناس به افزایش قدرت خرید موجود در اسکناس است نه افزایش عین اسکناس و ارقام و تعداد آن به این ترتیب صدتوپ پارچه در سال 1370 با 90 توپ پارچه بعلاوه دویست هزارتومان در سال 71 برابری می نماید پس افزایش اسکناس به مبلغ 200هزارتومان سود محسوب نمی شود و با محاسبه دقیق در می یابیم که افزایش اسکناس در حقیقت پر کننده خلا و کمبود قدرت خرید است نه مصداق فایده و استفاده مورد نظر در روایات خمس حال اگر در اثر تورم نیز چنین موردی صورت پذیرد . عرفا افزایش کی میلیون تومان سال 70 را به یک میلیون و دویست هزارتومان با همان قدرت خرید یک میلیونی سال 70 در اثر تورم افاده و اسفاده نمی شمارند تا مشمول حکم وجوب خمس گردد زیرا ملاک در تفاضل اسکناس تفاضل در قدرت خرید است لذا در صورتی که قدرت خرید ثابت مانده باشد و فقط ارقام و تعداد اسکناس افزایش یافته باشد سودی حاصل نگشته است در مورد ترقی قیمت اجناس باید مازاد بر تورم را از طریق و تفاضل بر هزینه های سالیانه هم داشته باشد پرداخت خمس آن واجب است . بنابر این طبق کلیه نظریات موجود پیرامون حقیقت اسکناس مبنی براینکه در خود اسکناس اعتبار مالیت شده و در نتیجه خود اسکناس اعتبار مالیت شده و در نتیجه خود اسکناس مالیت اعتباری ندارد و صرفا حکایت از مالیت می نماید و مالیت در محکی اسکناس وجود دارد و یا اینکه اسکناس را بیانگر قدرت خرید بدانیم که حکایت از یک مقدار قدرت و توان خریدی می نماید که اعتبار در آن شده است به این تنیجه می رسیم که هویت و حقیقت اسکناس در سراسر دنیاعبارت است از چیزیی که عرف عقلا دارنده آن را مالک مقدار معینی از قدرت خرید می دانند اسکناس با هر واحدی که اندازه گیری شود اعم از ریال دلار پوند فرانک لیره پزو دینار ... بیانگر قدرت خرید به همان میزان می باشد و دارنده آن توان خرید و قدرت رفع احتیاجات خود را به همان اندازه خواهد داشت . وقتی می گوییم فلان کس فلان مبلغ اسکناس دارد پس می تواند فلان کالا را خریداری نماید به همین مفاهیم اشاره نموده ایم . با مطالعه و بررسی روایات باب خمس نیز به این نتیجه رسیدیم که همه این روایات حول محور مفاهیمی چون یستفیده افاده اکتسب و غنم می باشند و دایر مدار وجود چنین مفاهیمی می باشند و همه حکایت از این معنا می کنند که بادی در تجارت و دادوستد فایده و استفاده ای باشد و مازاد بر هزینه یکسال هم باشد تا پرداخت خمس آن واجب باشد برهمین اساس اگر اسکناس صرفا از حیث عین افزایش یابد حکایت از افاده و استفاده نمی نماید بلکه میزان تورم و تفاوت قدرت خرید پول در سال گذشته و امسال را نیز باید محاسبه نمود و در صورت بالا رفتن قدرت خرید و تورم به همان میزان افزایش عین اسکناس افاده و استفاده ای حاصل نشده است تا مشمول حکم وجوب خمس گردد . اسکناس و زکات نقدین – شناخت حقیقت نقدین – با پیشرفت زندگی اجتماعی و توسعه ارتباطات روابط حقوق به شکل ابتدایی خویش یعنی پایاپای پاسخگوی نیازها و مقتضیات نمی بود . لذا تسهیل امور مبادی خلق ابزاری با شکل و اندازه و ویژگیهای معین به عنوان وسیله پرداخت ارزش کالاها را ضروری می نمود به همین منظور از وسایلی استفاده گردید که در میان عرف خود دارای ارزش بودند در عین حال قانونگذار جهت نیل اهداف خویش این وسائل که عبارت از طلا و نقره بودند را به اشکال معینی و با ویژگیهای خاصی در آورده و در آنها نیز به عنوان وسیله پرداخت ارزش کالاها در مبادلات و قراردادها اعتبار مالیت و ارزش اقتصادی ویژه نموده است به این ترتیب طلا و نقره مسکوک که تا آن زمان صرفا از جنبه زینت آلات نزد عرف عقلا دارای مرغوبیت و مالیت ذاتی بودند با جنبه دیگری غیر از عنوان زینتی بودن یعنی به عنوان وسیله پرداخت به شکل خاص و با نام نقدین وارد قلمرو معاملات و روابط حقوقی گشته و از طرف دولتمردان مالیت و ارزشی قراردادی و اعتباری یافتند و در جریان مبادلات رواج پیدا کردند . بنابر این نقدین عبارتند از طلا و نقره ای که برانها ضرب سکه شده و به عنوان وسیله پرداخت ارزش کالاها و در مبادلات قراردادها جریان داشته باشند در حقیقت نقشی که امروزه اسکناس در روابط حقوقی بر عهده دارد را در آن دوره نقدین یعنی طلا و نقره مسکوک ایفا می کرده اند و صرفا نمایانگر قدرت خرید و وسیلهای برای و رفع نیازمندیهای محسوب می شده اند . نقدین به عنوان وسیله پرداخت در معاملات و به عنوان سکه رایج در نظام حقوقی اسلام موضوع حکم وجوب زکاه و پرداخت مبلغی به عنوان زکات از نقدین یعنی طلا و نقره مسکوک رایج در معاملات در صورت رسیدن به حد و نصاب مشخص در پایان سال مبارزه با فقر می باشد به طوری که اگر مبلغ تعیین شده کفایت ننماید امکان افزایش آن وجود دارد . شرایط تعهد به پرداخت زکات در نقدین – پرداخت زکات نقدین در نظام حقوقی اسلام به استناد روایات و اجماع فقها در صورت وجود و احراز شرایطی معین از جمله مسکوک بودن و جریان آن در معاملات مرور زمان یکساله و رسیدن به سقف خاص واجب می باشد و صرف طلا و نقره بودن موجب وجوب پرداخت نخواهد شد . بنابر این یکی از شرایط تعهد به پرداخت زکات در نظام حقوقی اسلام به استناد روایات عبارت از مسکوک بودن به سکه معاملی که به عنوان درهم و دینار یا نقدین معروف می باشد . همچنین جریان و رواج این سکه ها در معاملات و روابط حقوقی بریا الزام به پرداخت زکات آنها ضروری می باشد و در صورتیکه از جریان معاملات خارج شود به دلیل ضرب سکه های جدید از جانب قانونگذار یا به دلیل تغییر شکل و ذوب کردن آنها و تبدیل آنها به زینت آلات تعهدی به پرداخت زکات در آنها وجود ندارد . بنابر این تعهد به پرداخت زکات منحصر در سکه ها منقوش و رایج در مبادلات به عنوان وسیله پرداخت می باشد و شامل هرگونه طلا و نقره از جمله زینت آلات و عتیقه جات و سکه هایی که از جریان معاملی خارج شده اند نمی شود در روایات باب زکات نیز به همین مساله تصریح نموده اند و طلا و نقره ای را که مسکوک نباشند و به اشکال شمش و النگو گوشواره و ...دیگر زینت آلات باشند و همینطور طلا و نقره که سکه رایج در معاملات نباشند و یا مسکوکات رایج در معاملات که ذوب کرده شوند از شمول الزام به پرداخت زکات حارج می نمایند به این ترتیب پرداخت زکات منحصر به درهم و دینار نقدین می باشد مادامیکه ایندو به عنوان وسیله پرداخت در معاملات و قرار دادها جریان داشته باشند . تعهد به پرداخت زکات اسکناس – ملاک تعهد پرداخت رکات در درهم و دینار به عنوان وسیله پرداخت ارزش کالاها در مبادلات با تغیر شکل وسیله پرداخت از درهم و دینار به پول اعم از فلزی و کاغذی به عنوان نمابنده قدرت و توان خرید و رافع احتیاجات خصوصا عمومیت علت الزام به پرداخت زکات به استناد روایات مبنی بر مبارزه با فقر تعهد به پرداخت زکات در اسکناس را با رعایت دیگر شرایط الزام به پرداخت زکات در نقدین درهم و دینار رایج در معاملات از جمله مرور زمان یک ساله و رسیدن به نصاب و سقف تعیین شده اقتضا می نماید زیرا طلا و نقره به تنهایی با وجود مسکوک بودن آنها موضوعیت ندارند این نقدین صرفا به اعتبار اینکه ابزاری برای معغامله و نمایانگر میزان قدرت خرید دارنده شان بوده اند پرداخت زکات در آنها الزامی گشته است چنانچه در روایات تصریح شدهاست در صورتیکه درهم و دینار که سکه رایج معملی بوده اند از رواج افتاده و از جریان مبادلات خارج شوند همچون زینت آلات تعهدی به پرداخت زکات در آنها وجود نخاهدداشت با توجه به اینکه طلا و نقره مسکوک که به عنوان وسیله پرداخت ارزش کالا در مبادلات شرایط تعهد به پرداخت زکات در نقدین – پرداخت زکات نقدین در نظام حقوقی اسلام به استناد روایات و اجماع فقها در صورت وجود و احراز شرایطی معین از جمله مسکوک بودن و جریان آن در معاملات مرور زمان یکساله و رسیدن به سقف خاص واجب می باشد و صرف طلا و نقره بودن موجب وجوب پرداخت نخواهد شد . بنابر این یکی از شرایط تعهد به پرداخت زکات در نظام حقوقی اسلام به استناد روایات عبارت از مسکوک بودن به سکه معاملی که به عنوان درهم و دینار یا نقدین معروف می باشد . همچنین جریان و رواج این سکه ها در معاملات و روابط حقوقی بریا الزام به پرداخت زکات آنها ضروری می باشد و در صورتیکه از جریان معاملات خارج شود به دلیل ضرب سکه های جدید از جانب قانونگذار یا به دلیل تغییر شکل و ذوب کردن آنها و تبدیل آنها به زینت آلات تعهدی به پرداخت زکات در آنها وجود ندارد . بنابر این تعهد به پرداخت زکات منحصر در سکه ها منقوش و رایج در مبادلات به عنوان وسیله پرداخت می باشد و شامل هرگونه طلا و نقره از جمله زینت آلات و عتیقه جات و سکه هایی که از جریان معاملی خارج شده اند نمی شود در روایات باب زکات نیز به همین مساله تصریح نموده اند و طلا و نقره ای را که مسکوک نباشند و به اشکال شمش و النگو گوشواره و ...دیگر زینت آلات باشند و همینطور طلا و نقره که سکه رایج در معاملات نباشند و یا مسکوکات رایج در معاملات که ذوب کرده شوند از شمول الزام به پرداخت زکات حارج می نمایند به این ترتیب پرداخت زکات منحصر به درهم و دینار نقدین می باشد مادامیکه ایندو به عنوان وسیله پرداخت در معاملات و قرار دادها جریان داشته باشند . تعهد به پرداخت زکات اسکناس – ملاک تعهد پرداخت رکات در درهم و دینار به عنوان وسیله پرداخت ارزش کالاها در مبادلات با تغیر شکل وسیله پرداخت از درهم و دینار به پول اعم از فلزی و کاغذی به عنوان نمابنده قدرت و توان خرید و رافع احتیاجات خصوصا عمومیت علت الزام به پرداخت زکات به استناد روایات مبنی بر مبارزه با فقر تعهد به پرداخت زکات در اسکناس را با رعایت دیگر شرایط الزام به پرداخت زکات در نقدین درهم و دینار رایج در معاملات از جمله مرور زمان یک ساله و رسیدن به نصاب و سقف تعیین شده اقتضا می نماید زیرا طلا و نقره به تنهایی با وجود مسکوک بودن آنها موضوعیت ندارند این نقدین صرفا به اعتبار اینکه ابزاری برای معغامله و نمایانگر میزان قدرت خرید دارنده شان بوده اند پرداخت زکات در آنها الزامی گشته است چنانچه در روایات تصریح شدهاست در صورتیکه درهم و دینار که سکه رایج معملی بوده اند از رواج افتاده و از جریان مبادلات خارج شوند همچون زینت آلات تعهدی به پرداخت زکات در آنها وجود نخاهدداشت با توجه به اینکه طلا و نقره مسکوک که به عنوان وسیله پرداخت ارزش کالا در مبادلات معوض از ناحیه عوارض خارجیه می باشند از سوی دیگر می توان حقیقت قدرت خرید اعتبار شده در اسکناس را از مقوله وجود دانست که قابلیت تشکیک داشته و هب حسب مراتب تشکیکی آن تعدد و تکثر بیابد تا در انطباق تعریف قرض بر اسکناس میان قدرت خرید عوض و معوض تعدد و تباین و دوئیت باشد به این ترتیب به موجب قرارداد قرض اسکناس قدرت خرید معینی به ازای قدرت خرید دیگری مغایر با قدرت خرید انل از حیث مرتبه وجودی تملیک می شود . تطبیق قرارداد قرض بر قدرت خرید اول از حیث مرتبه وجودی تملیک می شود . تطبیق قرارداد قرض بر قدرت خرید اعتباری : باشناخت حقیقت اسکناس و مفهوم قدرت خود می توان چنین مال اعتباری را موضوع عقد قرض دانست و قدرت خرید معینی که در مبلغ معینی اسکناس عینیت یافته را به موجب قرارداد قرض به ازای عوض واقعی اش یعنی همان قدرت خرید در هر مبلغی اسکناس که در سر موعد مقرر نمایان شود به دیگری منتقل نمود و مقترض به موجب قرارداد قرض متعهد به پرداخت همان میزان قدرت خرید دریافتی در مبلغ بیشتری در سررسید قرض می باشد هر چند آن میزان قدرت خرید دریافتی در مبلغ بیشتری اسکناس عیتیت خارجی یابد پس صرفا متعهد به پرداخت همان مبلغ اسکناس دریافتی نخواهد بود زیرا در این صورت عوض واقعی را نپرداخته است لذا تفریغ ذمه ننموده و در مقابل مقرض متعهد و ضامن خواهد بود خصوصا در وضعیت کنونی که ارزش پول کاهش یافته و پرداخت ارزش واقعی آن در سال بعد با اضافه نمودن نرخ تورم با توجه به نوسانات نرخ کالا و قدرت خرید در بازار میسر خواهد بود بدون اینکه رباخواری صورت پذیرفته باشد زیرا در چنین قراردادی منفعتی حاصل نشده است تا مصداق ربا گردد . هرچند از حیث تعداد اسکناس افزایش پیدا کرده است اما حقیقت اسکناس عبارت قدرت خرید اعتبار شده در آن می باشد نه نفس اسکناس و افزایش آن به افزایش قدرت خرید و ارزش پول است نه صرف افزایش تعداد اسکناسها بدون افزایش قدرت خرید . بنابر این در صرتیکه مقترض تعداد اسکناس بیشتری که نمایانگر همان میزان قدرت خرید دریافتی می باشند را به مقرض بپردازد بدهی اش را پرداخته نه بیشتر و ذمه اش بری خواهد گشت زیرا عوض واقعی آنچه دریافت کرده را داده است و مقرض نیز در این قرارداد منفعتی را کسب ننموده تا رباخواری نموده باشد و لذا این قرارداد مصداق کل قرض یجر المنفعه فهو الربا – نخواهد بود ام اگر مقترض در زمان تادیه بدهی اش همان تعداد اسکناسهای دریافتی که در اثر تورم ارزش و مالیتش کاهش یافته را به مقترض بپردازد کمتر از آنچه را دریافت نمود را پرداخت نموده است لذا ذمه اش بری نخواهد شد و مقرض زیان خواهد دید و اصل عقلایی تساوی عوضین رعایت نخواهد شد . به این ترتیب قراردادهای وام رایج در دنیا توسط بانکهای جهانی را نمی توان باطل و مصداق رباخواری دانست زیرا هر زیادتی منفعت نخاهد بود افزایش تعداد اسکناسها یا هر واحد پولی بدون افزایش قدرت خرید ایجاد منفعت نخواهد نمود بلکه تساوی بین ارزش پرداختی (معوض )وارزش دریافتی (عوض ) را محقق سازد زیرا نوسانات نرخ تورم و افزایش آن موجب کاهش ارزیش و قدرت خرید موجود در آنها می شود بنابراین باید در ارش پرداختی توسط مقترض به عنوان عوض آنچه دریافت نموده به میزان نرخ تورم افزوده گردد لذا باید افزایشی که به مقتضای اصل تساوی عوضین یعنی افزایش تعداد اسکناسها نه قدرت خرید است از افزایش که موجب حصول منفعت در قرض است یعنی افزاییش قدرت خرید پرداختی نسبت به میزان دریافتی تفکیک که مقرض باید بپردازد به میزان نرخ تورم محاسبه شده توسط مرجع معتبر افزوده گردد و هر قدر مقترض پرداخت بدهی اش را از سرموعد مقرر به تاخیر اندازد نیز متعهد به پرداخت نرخ تورم افزایش یافته در مدت تاخیر خواهد شد زیرا همان قدرت خرید دریافتی اش در تعداد بیشتری اسکناس نمایان شود و چیزی بیشتر از آنچه دریافته را نپرداخته است زیرا حقیقت اسکناس و مالیت آن را قدرت خرید موجود در آن دانستیم نه خود اسکناس . اسکناس و مهریه – در قرارداد ذمه زوج به مبلغ معینی به عنوان مهریه در مقابل زوجه مشغول خواهدشد و در حقیقت بدهی زوج همان قدرت خرید موجود در آن مبلغ اسکناس خواهد بود نه نفس اسکناسها لذا زوجه مالک آن میزان توان خرید است و هر وقت نخواهد بود نه نفس اسکناسها لذا زوجه مالک آن میزان توان خرید است و هر وقت نخواهد می توواند آن را مطالبه نماید و زوج نبز هرگاه بخواهد این بدهی خویش را تادیه نماید باید به همان میزان قدرت خرید را بپردازد تا ذمه اش تفریغ گردد و چه بسا آن میزان قدرت خرید در تعداد اسکناسهای بیشتری در زمان پرداخت منعکس باشد و قدرت خرید 30 هزار تومانی بیست سال گذشته برابر یک میلیون تومان کنونی باشد . اسکناس و قاعده اتلاف – هرچند هویت اسکناس را فانی در محکی آن یعنی قدرت خریدش بدانیم و مالیت اسکناس را مالیتی اعتباری بپنداریم مانع از جریان قاعده اتلاف در آن نخواهیم شد زیرا قدرت خرید اتلاف پذیر است و با از بین بردن حاکی (اسکناس ) محکی آن (قدرت خریدش) نیز از بین برده می شود با به آتش کشیدن مبلغی اسکناس به همان مزان قدرت خرید اتلاف می شود زیرا وجود محکی (قدرت خرید ) به وجود حاکی آن (اسکناس ) می باشد بنابر این به موجب قاعده اتلاف مبنی بر من اتلف مال الغیر فهو له ضامن – اتلاف کننده اسکناس مالی را اتلاف نموده و ضامن جبران آن می باشد و چون حققت اسکناس قدرت خرید می باشد و مالیتش به قدرت خرید مندک در ان است شخص متلف باید همان میزان مالیتی را که اتلاف کرده است جبران نماید و به دارنده اش تادیه نماید لذا چه بسا تعداد اسکناسها و عین خارجی که تلف گردانیده به دارنده اش تادیه نماید لذا چه بسا تعداد اسکناسها و عین خارجی که تلف گردانیده کممتر از تعدادی باشد که ملزم به پرداختش به موجب ضمان قهری به عنوان مسئولیت مدنی می باشد هرچند از حیث قدرت خرید تساوی دارند زیار امروزه در اثر تورم و نوسان قیمتها در بازار ارزش پول کاهش می یابد و در مبلغ پرداختی توسط متلف باید میزان متلف ضامن مالی که تلف کرده می باشد و مالیت اسکناس به قدرت خریدش است . اسکناس و غصب (قاعده علی الید) به موجب قاعده علی الید ما اخذت حتی تودیه شخص غاصب ضامن پرداخت اموالی می باشد که بودن اذن و اجازه مالکشان مورد تصرف قرارداده است در صورت وجود عین مغصوبه ملزم به پس دادن همان عین خواهد بود اما در رابطه با غصب اسکناس چون هوییت این مال فانی در محکی اش یعنی قدرت خریدش می باشد هر چند عین اسکناسهای غصبی نزد غاصب موجود باشد با وجود این ششخص غاصب ضامن مالیت غصب شده یغنی میزان قدرت خرید مندک در اسکناسها می باشد لذا در صورت کاهش ارزش پول بخاطر نوسانات قیمت بازار و بالا رفتن میزان تورم غاصب ملزم به پرداخت تعداد بیشتری اسکناس نسبت به اسکناسهای غصب شده موجود می باشد پس هر چند عین اسکناس مغصوبه موجود باشد اما توان خریدش در اثر افزایش تورم کاهش یافته باشد پرداخت همان اسکناس غصبی مبر ذمه غاصب نمی باشد زیرا مغصوب قدرت خریدی است که خود عینیت ندارد و به وسیله محکی اش اخذ گردیده شده است و همان ماخوذ یعنی قدرت خرید باید برگردانده شود به وسیله اسکناسهایی که نمایانگرش هستند نه اسکناسهای غصب شده موجود . به هرطریقی ید غیر امانی و غیر ماذونه ای بر مالی قرار گیرد اعم از اینکه تصرف غاصبانه از ابتدا صورت پذیرد به نیت غصب یا به موجب عقد فاسد و یا در اثر تعدی و تفریط ید امانی و ماذونه مالکی غیر امانی گردد مانند عامل در عقد مضاربه که از حدود اختیارات مقرر قراردارد تجاوز نمایدودر اثر خیانت ید امانی او غیر امانی گردد در محدوده این بحث خواهد بود . اسکناس و خسارت تادیه – بدهکاری که پرداخت بدهی خود را به تاخیر اندازد اعم از اینکه بهکاریش از باب ضمان امری یا ضمان قهری و یا معاوضی بوده باشد نرخ تورم افزایش یافته در طول مدت تاخیرش جزو بدهی اش محسوب می وشد نه چیزی اضافه بر آن زیرا اگر حقیقت اسکناس را قدرت خرید بدانیم و برای نفس پول بدون اعتبار مالیت ارزشی قائل نشویم و مالیتش همان قدرت خریدش باشد شخص ضامن از باب هرگونه ضمانی عم از قهری امری و معاوضی متعهد به پرداخت همان میزان قدرت خریدی است که دریافت نموده باشند و صرفا با پرداخت آن میزان قدرت خرید دریافتی هرجند در قالب اسکناسهای بیشتر تفریغ ذمه بدهکاران حاصل می گردد بنابر این بدهکاران با تاخیر در تایده بدهکاریشان ملزم به پرداخت مبلغ بیشتری اسکناس می شوند نه از باب خسارت تاخیر تادیه بلکه نفس و حقیقت بدهی شان چنین می باشد . بدهی آنها میزان معین و ثاتبی از قدرت خرید می باشد که از حیث عینیت خارجی اش منعکس در مبلغی اسکناس خواهد شد که به موجب نوسانات قیمت بازار متغیر است پس تعهد بدهکار به پرداخت نرخ تورم محاسبه شده توسط مرجعی معتبر جزو بدهی و داخل حقیقت بدهی است نه مازاد برآن یا خسارت یا عنوانی دیگر مبلغ حقوق مزدبگیران دولت نیز بر این اساس باید تعدیل گردد و قدرت خرید موجود در آن مبلغ اسکناس زمان استخدامی باید به آنها پرداخت شود هرچند از جهت میزان اسکناسها بیشتر باشد در غیر این صورت دولت ضامن خواهد بود . اسکناس و دیه – با مطالعه و بررسی مقررات جزایی اسلام در می یابیم که این مقررات نیز در قلمرو نظام حقوقی اسلام برپایه عرف عقلایی استوار است و همواره چنین مقرراتی مورد امضای قانونگذار اسلام بوده و خواهد بود و احکام اسلامی در این زمینه تاسیسی نمی باشند . دیه نمونه ای از این مقررات است که نص صریحی بر امضایی بودن آن وجود دارد مبنی بر اینکه کانت الدیه فی الجاهلیه فاقرها رسول الله(ص)لذا در تعیین موضوع تعهد در دیه و عناوین شش گانه آن زمان و مکان موثر بوده است لذا برای بیابان نشین ها شتر برای دامداران گاو و گوسفند برای اهل یمن حله و برای اهل ورق با پیدایش ورق و رواج آن به عنوان وسیله پرداخت دیه محاسبه می شده است . در زمان حیات قانونگذار اسلام پول رایج مملکت درهم و دینار بوده است لذا در میان عناوین شش گانه دیات ایندو را پایه قرار دهند و هریک از عناوین دیه از این میزان تنزل یابند از عداد آنها خارج می شوند و در حال حاضر صرفا دینار را می توان به عنوان پایه و عیار سنجش و محاسبه دیه پذیرفت . در هر صورت هر یک از عناوین دیه صرفا وسیله پرداخت ارزش معینی بوده اند لذا باید ارزش آنها در آن زمان با موقعیت خاص مکانی شان سنجیده و محاسبه شود نه ارزشی که آنها در زمان ما دارا هستند چون امروزه وسیله پرداخت بدهی ها و ابرای ذمه پول می باشد می توان ارزش و مالیت منعکس و موجود در عناوین شش گانه دیه را در عصر پیامبر با اسکناس سنجید و با این وسیله محاسبه و پرداخت نمود لذا در مواردی که دیه در طول مدتی مقرر یکساله سه ساله پرداخت شود مابه التفاوت قدرت خرید در این زمانی بز باید پرداخت شود زیرا قدرت خرید منعکس در ضمن 1 میلیون تومان در اثر افزایش نرخ تورم کاهش می یابد در حالیکه بدهکار جانی متعهد به پردخت همان قدرت خرید است نه کمتر و این قدرت خرید مضمونه حققت واحدی دارد که در مبلغ متفییر اسکناس منعکس و عینینت می یابد .
 

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=408