م وبلاگ حقوقی محمد حسنی
X
تبلیغات
رایتل

هر تصرفی سرقت نیست

چهارشنبه 16 تیر‌ماه سال 1389

جامعه- محمد بنکدار سخی: قانون مجازات اسلامی در ماده 197 خود درباره سرقت می‌گوید: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به‌طور پنهانی

 این عمل یا به وسیله انسان به‌طور مستقیم یا به وسیله ابزار و آلات و حیوانات تحت تعلیم وی صورت می‌گیرد.


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

اول تفکر بعد تشخیص

یکشنبه 13 تیر‌ماه سال 1389

کمیسیون ماهانه حقوقی و قضایی آموزش دادگستری استان تهران هر ماه پذیرای یکی از اساتید مبرز با موضوعی مشخص می‌باشد، این‌بار در کمیسیون ماهانه میزبان دکتر آزمایش بودیم که مطالب ایشان را مرور می‌کنیم.

خوشحالم که در حدود دو تا سه ساعت حضور خود در این کمیسیون فقط راجع به دو مسئله بحث کرده‌اید این نشان می‌دهد که در مطالعه پرونده و اتخاذ تصمیم قضایی نیز همین مقدار وقت صرف کرده و حقوق مردم را رعایت می‌نمایید که باعث دلگرمی است.
[امید است] در هر تصمیمی به عنوان قاضی و نه به عنوان رایانه (مرجع تشخیص داده‌ها) تفکر نموده و تشخیص دهید.
رایانه تصمیم را به صورت ماشینی و نه تفکری می‌گیرد و لذا بسیار دقیق‌تر از انسان نتیجه‌گیری می‌کند در صورتی که مواد قانونی شکافته‌شده را به همراه پرونده یا موردی که آن نیز به صورت داده‌های شکافته شده باشد به رایانه داده شود پاسخی که به شما می‌دهد قطعا منطبق‌تر از پاسخی است که شما خواهید داد اما ما که رایانه نمی‌خواهیم چرا که رایانه تفسیر نمی‌کند و به دنبال کشف فلسفه قانونگذاری نمی‌رود. برای قضاوت نیاز به انسان است انسانی که قوه تفکر دارد. اما بررسی سئوالات:


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رد شکایت آقای رئیس دادگستری و دادستان شهرستان ... از سوی دادگاه

یکشنبه 13 تیر‌ماه سال 1389

مقدمه:استفاده از این رای قطع‌ نظر از تحلیل علمی آن از این باب یادآور شدیم که در پرونده مطروحه علیرغم اینکه یک طرف ادعا مقامات عالی قضائی یک منطقه هستند و مشتکی‌عنه فردی عادی؛ مع‌الوصف دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض متهم که در مرحله بدوی محکوم شده است اعتراض ایشان را وارد و حکم بر برائت مشارالیه از اتهام مطروحه از سوی رئیس دادگستری و دادستان می‌نماید.


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

تساوی دیۀ زن و مرد

سه‌شنبه 8 تیر‌ماه سال 1389
بر اساس مواد 15 و 94 قانون مجازات اسلامی؛ دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده و به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود.
 
موادقانونی
دیۀ زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیۀ کامل برسد در آن صورت دیۀ زن نصف دیۀ مرد است. (م301ق.م.ا) 
مستند حکم این ماده روایات فراوانی است که در کتب روایی آمده است.[1]
 

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید