م وبلاگ حقوقی محمد حسنی
X
تبلیغات
رایتل

احکام حقوقی خرید، تحصیل و مخفی کردن مال مسروقه

چهارشنبه 31 شهریور‌ماه سال 1389

معمولاً پس از آنکه سرقت صورت گرفت سارق یا سارقان درصدد نقد کردن این اموال بر می‌آیند و غالباً هدف از سرقت، تحصیل و به دست آوردن وجه است. البته گاهی اوقات هدف سارق استفاده از عین مال مسروقه هم است. برای مثال پس از سرقت اسلحه یا اتومبیل آنها را در ارتکاب جرم قتل یا حمل مواد مخدر استفاده می‌کند. در این مقاله به جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت.
اصولاً سارق هنگامی دست به سرقت می‌زند که اطمینان از فروش آنها داشته باشد و متأسفانه افرادی حرفه‌ای بدون آنکه نقشی در سرقت داشته باشند اموال مسروقه را از سارق یا سارقان به قیمت ناچیز خریداری می کنند و از این راه درآمد سرشاری به دست می‌آورند.


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

مسئولیت اشخاص حقوقی در مورد چک بی‌محل

چهارشنبه 31 شهریور‌ماه سال 1389

در صورتی که شرکتی مبلغی به دیگری بدهکار باشد برای مطالبه مبلغ، خواهان باید علیه چه شخصی اقامه دعوی کند؟
باید دانست که طرف خود شرکت است زیرا شخصیت حقوقی شرکت مستقل از افراد تشکیل دهنده آن وحتی مدیر عامل یا اعضای هیأت مدیره است. گرچه در مقام پاسخ به ادعای شما علیه شرکت مدیر عامل یا هر فرد دیگری که در اساسنامه آمده دفاع خواهد کرد ولی طرف اصلی دعوی خود شرکت می‌باشد.
اگر چکی از سوی یک شخص حقوقی برای مثال شرکت x صادر شود چه کسی مسئول پرداخت آن است و در صورت بی‌محل بودن چک شکایت کیفری یا دادخواست مدنی باید علیه چه مقامی طرح گردد؟
شخص حقوقی مانند شخص حقیقی دارای مسئولیت است و اگر چکی صادر کرد باید از سوی بانک پرداخت شود اما اگر دارنده چک با عدم یا کسر موجودی مواجه شد برای تعقیب موضوع و مطالبه وجه چک باید به نکات زیر توجه کند:
1- چون تصمیمات شرکت توسط اشخاص حقیقی اتخاذ می‌شود و معمولاً چک و شرکت توسط مدیر عامل یا اعضای هیأت مدیره با دو امضا صادر می‌شود، صادرکنندگان چک و صاحب حساب یعنی شرکت به طور تضامنی مسئولیت پرداخت وجه چک را دارند. بدین مفهوم که دارنده چک می‌تواند وجه مندرج در چک را هم از اموال صادرکنندگان و هم از اموال شرکت تأمین و مطالبه کند و اگر از دادگاه حکم و یا اجرای ثبت اجراییه دریافت کرد، حکم را می‌تواند به طور تضامنی علیه شرکت یا صادرکنندگان اعمال نماید.
  

منبع: 

http://www.iran-newspaper.com/1389/6/23/Iran/4599/Page/12/?NewsID=84763

هتک حرمت و افترا

سه‌شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1389
 
نگاهی به هتک حرمت و افترا

خبرگزاری فارس: هر گاه کسی با نوشته یا نطق یا به هر وسیله دیگر در مجامع به شکل صریح و واضح جرمی را به دیگری نسبت دهد که نتواند درستی امر مورد ادعای خود را ثابت کند یا این که فحشاء را اشاعه و سرایت دهد حتی اگر بتواند فحشاء را ثابت کند کلاً مفتری محسوب می‌شود.


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

رابطه بزهکاری با بیماری

دوشنبه 29 شهریور‌ماه سال 1389

روزانه اخبار تکان‌دهنده‌ای از گوشه‌وکنار به گوشمان می‌رسد که بسیار نگران‌کننده است؛ این‌که آیا همه می‌توانند به چنین اقداماتی غیرانسانی دست بزنند یا فقط عده قلیلی توانایی انجام این قبیل جنایات را دارند؟اصلاً آیا این افراد از سلامتی روحی برخوردار هستند؟ ‌


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

جایگاه کودک آزاری و ضمانت اجرایی آن

دوشنبه 29 شهریور‌ماه سال 1389

منوچهر قوامی  

امروزه کودک‌‌آزاری فصلی از کتاب‌های پزشکی‌قانونی، طب اطفال،رادیولوژی و آسیب‌شناسی را به خود اختصاص داده است. در قوانین ما به طور مستقیم به واژه کودک‌آزاری اشاره‌نشده است؛ اما با جست‌وجو در متون قوانین جزایی و مدنی می‌توان از طرفی به نکاتی که در قانون در ارتباط با حقوق کودکان آمده است، پی برد و هم ضمانت اجرای آزار کودکان را با استناد به قوانین جزایی ایران تعیین کرد.
بدرفتاری روانی عاطفی با کودک در واقع نوعی کودک آزاری است و به طور کلی انواع بدرفتاری(جسمی، جنسی، عاطفی و غفلت) نهایتاً با بدرفتاری توأم است. آمارهای گوناگونی هر بار با ارقام متفاوت در شیوع کودک آزاری در صفحه حوادث جراید کشور به چشم می‌خورد و در واقع می‌توان گفت با وجود این‌که بررسی‌ها و پژوهش‌هایی از سال‌ها پیش در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته، با کمال تأسف هنوز هم موضوع کودک‌آزاری و ایجاد بیماری و عوارض ناشی از آن نیز یکی از مسائل روز جهان بوده و فکر و اندیشه دانشمندان حقوق و علم پزشکی را به خود معطوف داشته است.


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

شکایت ضرب‌و‌جرح در دعاوی‌خانوادگی

سه‌شنبه 23 شهریور‌ماه سال 1389

در فرهنگ ما ایرانیان از اختلاف‌های خانوادگی و دعواهای زناشویی همیشه با عنوان نمک زندگی نام برده می‌شود، اما گاهی نمک زندگی زیاد می‌شود و شور‌شدن آش باعث می‌شود کار به جاهای باریک بکشد. مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، حضانت و... برخی از موضوع‌هایی است که می‌تواند در یک پرونده پای همسران را به دادگاه بکشاند.
یکی از پرونده‌هایی هم که معمولا در اختلاف‌های خانوادگی حاد باعث می‌شود پای همسران به کلانتری و دادگاه کشیده شود، پرونده‌هایی با موضوع ضرب و جرح است. در ادامه بررسی پرونده‌های خانوادگی در این شماره به سراغ این شکایت رفته‌ایم و در گفتگو با کامبیز خاکدوست، وکیل پایه یک دادگستری جنبه‌های مختلف این شکایت را بررسی و تحلیل کرده‌ایم.


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

یادداشت‌هایی بر حقوق کیفری

سه‌شنبه 23 شهریور‌ماه سال 1389

جواد یاوری معاون دادستان عمومی و انقلاب البرز  

نظام کیفری امروز ما باوجود محاسن بسیارش، دارای معایبی است که سال‌هاست با آنها دست و پنجه نرم می‌کند و هر چه زمان می‌گذرد به جای این‌که از معایب آن کاسته و بر محاسنش افزوده شود، عکس این مسئله اتفاق می‌افتد. در این یادداشت‌ها سعی شده است گوشه‌هایی از دغدغه‌های مجریان دستگاه قضایی بیان شود. باشد که این گفتارها فتح بابی بر اصلاح رویه‌ها و قوانین موجود باشد.


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

قانون‌مداری و قانون‌گریزی

سه‌شنبه 23 شهریور‌ماه سال 1389

حسن رحیمی مستشار دادگاه تجدیدنظراستان تهران  

هر جامعه نیازمند انضباط اجتماعی است و همه خردمندان بر ایجاد جامعه <ضابطه‌مند> اتفاق‌نظر دارند؛ گرچه درخصوص عوامل شکل‌گیری آن اتفاق‌نظر ندارند.
برخی از نظریه‌پردازان مانند <افلاطون> و <ابونصرفارابی> مدینه فاضله را به‌عنوان جامعه آرمانی و ایده‌آل مطرح کرده‌اند؛ که شاید اشاره به همان جامعه قانون‌مند باشد و عده‌ای از بزرگان به قوانین احترام ویژه قایل بودند. چنانکه در هنگام صدور حکم اعدام <سقراط> به او گفتند: فرار کند و او گفت: فرار کردن <قانون‌شکنی> است. اصولاً جعل قانون برای ایجاد جامعه ضابطه‌پذیر و هدفمند است و با رعایت قانون حقوق همه مردم رعایت‌شده، نظم و عدالت ظهور پیدا می‌کند. از‌این‌رو همه انبیا و رهبران دینی درصدد ایجاد جامعه ایده‌آل الهی مبتنی بر احکام شرع بودند و از دیدگاه اسلام، قوانین الهی بر نظام هستی حاکمیت داشته و جهان ضابطه‌پذیر می‌باشد.


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

حقوق شهروندی خودداری از کمک به مصدومان حوادث یک سال زندان در پی

دوشنبه 22 شهریور‌ماه سال 1389

هرکس شخصی را مشاهده کند که در معرض خطر جانی است و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند اگر از این اقدام خودداری کند، به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.
شاید یکی از دلایلی که امروزه مردم کمتر به آن توجه دارند و از روی غفلت یا عمداً از یاری و امداد به مصدومان خودداری می‌کنند، پایین آمدن سطح اخلاق عمومی باشد.
اگر شخصی در این خصوص پای صحبت مردم کوچه و بازار بنشیند، متوجه خواهد شد که بیشتر آنان دلیل اصلی امتناع در یاری نرساندن به دیگران را مشکلاتی می‌دانند که در اجرا، عمل و نحوه برخورد مأموران قانون پس از رساندن مصدوم توسط آن‌ها به مراکز درمانی صورت می‌گیرد؛ به ویژه هنگامی که عامل اصلی حادثه متواری شده یا اصولا کسی به عنوان عامل وقوع حادثه، در صحنه وجود ندارد.
مصداق بارز این‌گونه حوادث، حادثه رانندگی است که معمولاً پس از وقوع آن عده‌ای از رهگذران و دارندگان وسایل نقلیه گرد شخص مصدوم جمع شده و هر یک منتظر اقدام از سوی دیگری است و با نگاه‌های پرمعنی به یکدیگر می‌فهمانند که کمک به این شخص، در آینده آنان را در مقابل قانون پاسخگو خواهد کرد و دست کم، مدتی را باید در کلانتری بگذرانند و محترمانه در توقیف باشند تا بی‌گناهی‌شان ثابت شود. برای آشنایی با وظایف اشخاص اعم از دولتی و غیر دولتی در برخورد با مصدومان، به بررسی قوانین موجود در این خصوص می‌پردازیم.


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

دیوان عدالت اداری اعلام کرد: اعطای گواهی فارغ‌التحصیلی منوط به ع

دوشنبه 22 شهریور‌ماه سال 1389

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: اعطای گواهی فارغ‌التحصیلی منوط به عدم مشروطیت به تعداد مورد نظر ضوابط آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، در گردشکار رای شماره ‌١٦٣ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته اعلام تعارض آرای صادره از سوی دو شعبه دیوان آمده است:

الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به شکایت آقای ... به طرفیت مدیریت آموزش و پژوهش استان خراسان رضوی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی خراسان رضوی و به خواسته صدور مدرک کارشناسی ارشد، چنین انشای رای کرده است: «طرف شکایت به موجب لایحه جوابیه با ادای مطالبی شکایت شاکی را در خصوص مورد ادعا مردود و غیرموجه اعلام نموده است ولی با توجه به مفاد دادخواست و توضیحات اعلام شده از ناحیه وی به نظر می‎رسد که اقدامات انجام شده درباره شاکی مبین تضییع حق و نافی حقوق مکتسب وی باشد؛ فلذا با احراز استحقاق شاکی نسبت به مورد ادعا شکایت نامبرده را با توجه به جمیع جهات، صحیح تشخیص داده و رای به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود.»

ب ـ شعبه ‌٢٤ دیوان در رسیدگی به شکایت آقای ... به طرفیت مدیریت آموزش و پژوهش استان خراسان رضوی و به خواسته الزام خوانده به‎ صدور مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، چنین انشای رای کرده است: «با بررسی محتویات پرونده و جواب واصله نظر به اینکه خوانده اعلام نموده شاکی در سه ترم تحصیلی مشروط گردیده و با عنایت به اینکه مطابق قوانین و مقررات آموزشی مشروطی دو ترم مبنای اخراج می‎باشد و با توجه به اینکه شاکی دلیل مستدل و مدرک مستندی مبنی بر الزام خوانده به اجابت خواسته ارائه نکرده، شکایت شاکی را وارد ندانسته، حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‎شود.»

ج ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی آقای ... نسبت به دادنامه صادره از سوی شعبه ‌٢٤ چنین انشای رای کرده ‌است: «با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی که اذعان‌داشته به لحاظ سه ترم مشروط‌ شدن ایام تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و کسب معدل کمتر از ‌١٤ مرجع مذکور با وصف طی نمودن واحدهای درسی از صدور مدرک تحصیلی امتناع می‎ورزد، نظر به اینکه اعطای پایان‌نامه تحصیلات موکول به احراز شرایط و مقررات مربوطه و علمی دانشجو می‎باشد بالاخص اینکه کمیته موارد خاص موسسه عالی آموزشی و پژوهشی و برنامه‎ریزی موافقت خود را با درخواست مطروحه اعلام نداشته، توجها به اینکه صرف نظر از صحت و سقم ادعای مشارالیه مبنی بر اینکه آموزش مرجع مذکور در مهلت مقرر مراتب مشروط شدن تحصیلی را اعلام نداشته اقدام خلاف آموزش موجه حق جهت تحقق خواسته شاکی نبوده لذا اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته موثر نبوده و دلیل و مدرکی که موجبات فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی تایید می‌شود.»

به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه‌ای با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل، پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا، رایی به این شرح صادر کرد: «اولا تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز است. ثانیا به موجب قسمت یک بند (ب) بخش چهارم از ضوابط آموزشی دانشگاه‎ها و نظام‌های آموزش عالی در خصوص تعیین ضوابط و شرایط مشروطی، تطبیق واحد و تغییر رشته در صورتی‌که میانگین نمرات دانشجویی در دوره کارشناسی ارشد بـا ارزش استخدامی در دو نیم سال اعم از متوالی یا متناوب کمتر از ‌١٤ باشد، در هر مرحله‎ای، از ادامه تحصیل محروم می‎شود بنابراین دادنامه شماره ‌٢٦٢٧ مورخ ‌١٣/ ‌١٢/ ‌١٣٨٤ شعبه بیست و چهارم که دلالت بر عدم ایجاد حق مکتسبه برای متقاضی در اعطای گواهی فارغ‌التحصیلی به علت مشروطیت بیش از تعداد مورد نظر ضوابط آموزشی فوق‎الذکر دارد، منطبق با قانون و صحیح تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ‌٢ ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٣ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.»

گفتنی است این رای پس از امضای حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی انتشار یافته است.  

منبع: 

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1607231&Lang=P

کلیدهای وساطت موفق

پنج‌شنبه 18 شهریور‌ماه سال 1389

کلیدهای وساطت موفق اکبر روحی، کارشناس ارشد مدیریت و عضو شعبه 20 شورای حل اختلاف- شیرین سلیمی، کارشناس

چنانچه دو نفر با یکدیگر نزاع و اختلاف نمایند و یکی از آن دو نفر در صلح و آشتی پیشقدم شود، همان شخص سبقت‌گیرنده، جلوتر از دیگری به بهشت وارد می‌شود.امام حسین(ع)، محجه‌البیصاء، ج 4، ص 228


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید