م وقتی شاکی می‌گذرد - وبلاگ حقوقی محمد حسنی
X
تبلیغات
نماشا
رایتل

وقتی شاکی می‌گذرد

یکشنبه 30 بهمن‌ماه سال 1390

شاکی آنقدر قدرت دارد که متهم را به دادگاه بکشد و مجرمیتش را ثابت کند و آنقدر توانمند است که متهم را با عفو خود از محاکمه نجات دهد. شاکی اگر مدعی تضییع حقوقش در جرایم قابل گذشت باشد به محض شکایت، متهم را پای میز محاکمه می‌آورد و به محض تصمیم برای بخشش، جریان تعقیب، دادرسی و حتی اجرای حکم او را متوقف می‌کند؛ اینها حقوقی است که آیین دادرسی کیفری برای شاکی تعیین کرده است.

 البته این حق تنها به شاکیانی داده شده که با جرمی قابل گذشت یعنی جرمی که جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی‌اش غلبه دارد روبه‌رو شده‌اند چون طبق قانون همانطور که این گونه جرایم فقط با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب هستند تنها نیز با گذشت شاکی فیصله پیدا می‌کند. بنابراین شاکیان خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت یعنی جرایمی که جنبه عمومی‌شان اهمیت زیادی دارد (سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و ...) اختیاری تا این حد وسیع ندارند و حتی اگر از متهم یا مجرم بگذرند نیز آنها باید همچنان به لحاظ جنبه عمومی جرم در محضر قانون تاوان بدهند. جرایم قابل گذشت در قانون موارد زیادی دارد که هرچند به صورت دقیق تعریفی از آنها ارائه نشده، اما با استفاده از مصادیق آمده در قانون می‌توان آن را به جرایم مشابه نیز تعمیم داد. در قانون جرایمی همچون فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف (منزل دیگری)، تصرف عدوانی، تخریب باغ میوه، سوزاندن اسناد تجاری و اموال منقول دیگری، تهدید، افشای اسرار، ترک انفاق و... در زمره جرایم قابل گذشت گنجانده شده به طوری که با گذشت فرد زیان‌دیده از جرم، تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم متوقف می‌شود حتی اگر حکم صادره، مجازات حبس باشد و حتی اگر قبل از اعلام گذشت، مجرم مدتی از حبس را تحمل کرده باشد باز هم با گذشت شاکی بقیه حکم در مورد او اجرا نمی‌شود. البته در جرایم قابل گذشتی که در آن چند شاکی خصوصی وجود دارد وضع تا حدی متفاوت است به طوری که مطابق آیین دادرسی مدنی گرچه تعقیب متهم با شکایت یکی از شکات آغاز می‌شود، اما متوقف شدن تعقیب یا اجرای حکم فقط با اعلام گذشت همه شاکیان میسر است.

این در حالی است که حق گذشت شاکی خصوصی پس از مرگ او نیز همچنان برقرار است و این حق به ورثه او منتقل می‌شود به طوری که اگر تمام ورثه متوفی از فرد متهم یا مجرم بگذرند، اجرای حکمش متوقف خواهد شد.

این وضع البته در مورد جرایم غیرقابل گذشت صدق نمی‌کند چون جرایمی که امنیت اجتماعی، روانی و اقتصادی جامعه را برهم می‌زنند حتی اگر شاکی خصوصی داشته باشند و شاکی اصرار به گذشت بکند دادستان به عنوان مدعی‌العموم پای کار می‌ایستد و مجرم را به خاطر جنبه عمومی جرم بازخواست می‌کند. البته این مساله سبب بی‌تاثیر شدن رضایت شاکی خصوصی در جریان دادرسی نمی‌شود چرا که حتی در جرایم غیرقابل گذشت نیز اگر شاکی از حق خود بگذرد بر نوع و میزان مجازات متهم تاثیر دارد که مطابق قانون این‌که رضایت شاکی قبل از صدور حکم قطعی باشد یا پس از آن، شرایط متفاوتی را ایجاد می‌کند. اگر شاکی قبل از صدور حکم قطعی از شکایت خود علیه متهم صرف‌نظر کند (در جرایم تعزیری و بازدارنده)‌ دادگاه از حق خود برای تخفیف مجازات استفاده می‌کند یا مجازات را از نوعی به نوع دیگر تغییر می‌دهد اما اگر این اعلام رضایت بعد از صدور حکم قطعی اتفاق افتاده باشد، فرد محکوم می‌تواند با توسل به این اعلام رضایت از دادگاه تقاضای تجدیدنظر در مجازات را داشته باشد که در این شرایط دادگاه تا آنجا که قانون مجال دهد در مجازات تخفیف قائل می‌شود. نکته مهم در اعلام رضایت شاکی این است که چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیرقابل گذشت، این اعلام رضایت باید صریح و بدون قید و شرط باشد ضمن این‌که اگر شاکی از رضایتش منصرف شود (پس از اعلام به دادگاه)‌ دادگاه بر مبنای همان رضایت اعلام شده، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

شاکی و متهم، حقوق برابر

متهم، مجرم نیست اما نگاه مردم به متهم مثل نگاهشان به مجرم است. شاکی هم همیشه صاحب حق نیست و ادعایش همیشه در دادگاه ثابت نمی‌شود اما نگاه مردم به شاکی مثل نگاهشان به آدم‌های محق است، ولی نگاه قانون به هر دوی آنها یکی است چون از نگاه قانون شاکی و متهم هر دو انسان‌هایی هستند که حقوق شهروندی شامل حالشان می‌شود. البته نه این که متن قانون در همه جا مو به مو اجرا شود و هیچ شاکی و متهمی در مراحل تعقیب یا دادرسی از تضییع حقوقشان گله‌مند نباشند. افراد زیادی هستند که به شکل‌های مختلف، ضایع شدن حقوقشان در بخش‌های مختلف را گزارش می‌دهند و از روالی که حقوق شهروندی آنها را نادیده می‌گیرد ناراضی‌اند اما شاید آگاه شدن افراد - چه در لباس شاکی و چه در مقام متهم - راهی برای پایان رفتارهای خلاف قانون و زیر پا رفتن حقوق شهروندی افراد در هر جایگاه و موقعیتی باشد.

آن طور که در منشور حقوق شاکی و متهم در دادسرا آمده شاکی صاحب 10 حق و متهم مستحق 30 حق است. طبق آنچه در این منشور آمده شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را در مرحله تحقیقات مقدماتی مطالبه کند و مدارک و دلایل خود را به مرجع تعقیب متهم ارائه دهد و این مدارک به پرونده کیفری پیوست شود. این در حالی است که هر گاه دادگاه، متهم را مجرم تشخیص دهد باید ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز صادر کند. قضات و ضابطان دادگستری نمی‌توانند به بهانه این که متهم مخفی شده یا ناشناخته است و دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کنند. شاکی حق دارد درصورت ذی‌نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی از او بخواهد تا رسیدگی را متوقف و امور را به قاضی دیگری واگذار کند.

شکایت شاکی برای شروع تحقیقات ضروری است اما شکایت صرف او بدون این‌که دلایل کافی وجود داشته باشد مجوزی برای دستگیری و بازداشت فردی نمی‌شود. این در حالی است که قاضی نمی‌تواند از رسیدگی به شکایت مطرح شده خودداری کند. اگر شاکی نتواند متهم را معین کند قاضی موظف است این کار را برعهده بگیرد. اگر شاکی صغیر، غیررشید و مجنون (محجور) باشد و به سرپرست او نیز دسترسی نباشد قاضی موظف است تعقیب و اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار متهم را انجام دهد. این در حالی است که شاکی حق دارد هنگام انجام تحقیقات، گواهان (شهود) خود را معرفی و دلایل اثبات ادعایش را بیان کند، ضمن این‌که می‌تواند ضرر و زیان خود را نیز با ارائه دلیل، قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست «تامین خواسته» تضمین کند.

متهم و حقوقش

قبل از اثبات مجرمیت و صدور حکم قطعی، هیچ‌کس مجرم تلقی نمی‌شود اما اغلب متهم با مجرم برابر دانسته می‌شود همان اشتباهی که سبب تضییع حق متهم می‌شود و با منشور حقوق متهم در تضاد است. با فوت متهم، ورثه و بستگان او هیچ‌گونه مسوولیتی در قبال اعمال او ندارند مگر در مورد ضرر و زیان وارد شده به دیگران که در این حالت چنانچه ورثه اموال متوفی را بپذیرند در قبال ضرر و زیان نیز مسوولیت مالی دارند، این موضوعی است که منشور حقوق متهم بر آن تصریح دارد. نمی‌توان به بهانه کشف جرم با تفتیش و بازرسی منازل به حقوق اشخاص ساکن در آن لطمه وارد کرد. بازرسی و تفتیش در روز انجام می‌شود و هنگام شب در صورت وجود ضرورت و تشخیص قاضی اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه مربوط به جرم است قابل بررسی است. احضار متهم در صورت وجود دلایل کافی فقط با احضارنامه انجام می‌شود نه با تلفن یا سایر وسایل. نمی‌توان قبل از احضار متهم او را جلب کرد. جلب نیز باید در روز انجام شود مگر در موارد فوری. پس از دریافت مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است. متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش‌ها را بنویسد. سکوت یا پاسخ ندادن به پرسش‌های بازجویان یا مقام قضایی حق متهم است. داشتن وکیل و دسترسی به وکیل به انتخاب متهم از حقوق اولیه اوست و...

آوید طالبیان / گروه جامعه

جام جم آنلاین