م پرونده در دست شهود - وبلاگ حقوقی محمد حسنی
X
تبلیغات
نماشا
رایتل

پرونده در دست شهود

دوشنبه 15 اسفند‌ماه سال 1390

شهود می‌توانند سرنوشت یک دعوی را تغییر دهند. شاهدانی که عاقل، بالغ، عادل و مومن هستند، عرصه آنقدر برایشان باز است که به نفع یکی از دو طرف دعوی و به ضرر دیگری شهادت بدهند و سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را مشخص کنند.

شاهد وقتی در محکمه حاضر می‌شود می‌تواند دیده‌هایش را برای قاضی تعریف کند یا حتی شنیده‌هایش، یعنی آنچه را که با چشم‌ها و گوش‌هایش دیده و شنیده به نفع یکی و به زیان دیگری بیان کند تا به واسطه شهادت او صاحب حق به حقوق قانونی‌اش برسد. اما برای این که شهادت گواهان، مورد پذیرش قاضی قرار بگیرد آنها باید افراد موجه و قابل اعتمادی باشند.

یک شاهد ابتدا باید بالغ باشد یعنی به سن رشد شرعی (پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام) رسیده باشد و اهمیت شهادت را درک کند. او همچنین باید عاقل باشد و کسی نتواند خلاف این موضوع را ثابت کند. ضمن این که او باید طهارت مولد داشته باشد و فرزند یک رابطه نامشروع نباشد. شاهد یک پرونده باید عادل نیز باشد اما از آنجا که عدالت امری درونی است قاضی همین که تشخیص دهد او فردی عادل است یعنی در این رابطه حسن شهرت دارد و گمان نمی‌رود که او فردی مجرم باشد، شهادت او را می‌پذیرد، اما مهم‌ترین ویژگی شاهدان، ذینفع نبودن آنها در پرونده است برای همین شهود یک پرونده نباید با طرفین دعوی خویشاوندی نزدیک داشته باشند یا با یکی از طرف‌ها در دعوایی جداگانه خصومت داشته باشند.

این در حالی است که شهادت افراد متکدی یا آنهایی که در ازای دریافت پول حاضر به ارائه هرگونه شهادتی هستند نیز در دادگاه پذیرفته نمی‌شود مگر این که طرفین بتوانند این موضوع را برای قاضی اثبات کنند.

ضد و نقیض‌گویی ممنوع

شاهدان دروغین را همه می‌شناسند. بعضی از آنها که اطراف مجتمع‌های قضایی به امید پیدا کردن مشتری پرسه می‌زنند آنقدر شناخته شده‌اند که قضات به محض دیدنشان آنها را رد می‌کنند و راه ورودشان به پرونده‌ها را می‌بندند. البته هنوز شاهدان دروغین زیادی هستند که با شهادت ناحق‌شان مسیر یک پرونده را به نفع کسی که آنها را استخدام کرده تغییر می‌دهند اما اگر این موضوع برای قاضی مسجل شود به شهادت ثبت شده در پرونده ترتیب اثر نخواهد داد.

یکی از مسائلی که به خاطر ورود شاهدان دروغی به پرونده‌ها ایجاد می‌شود ضد و نقیض‌گویی آنهاست، چرا که این افراد هنگام وقوع رویدادی که برای آن پرونده تشکیل شده حاضر نبوده‌اند تا از ریز وقایع باخبر باشند برای همین آنها در حین جلسه دادگاه ممکن است به تناقض‌گویی بیفتند که همین اظهارات متفاوت می‌تواند یکی از راه‌های اثبات غیرواقعی بودن گفته‌های آنان باشد.

البته این ضد و نقیض‌گویی‌ها همیشه ناشی از کذب بودن شهادت نیست بلکه ممکن است به خاطر گذشت زمان و فراموش شدن جزئیات باشد اما به هر حال وقتی سرنوشت یک پرونده به شهادت شهود وابسته می‌شود گفته‌های گواهان باید یکسان باشد. البته منظور از یکسان بودن اظهارات این نیست که آنها حتما از الفاظ و عبارات یکسان استفاده کنند بلکه منظور این است که اظهارات شهود باید یک معنا داشته باشد و این در حالی است که شهادت شاهد باید از روی یقین باشد و او در گفته‌هایش تردیدی نداشته باشد چرا که چنین شهادتی از نظر دادگاه بی‌اعتبار است.

شهادت بر شهادت

شهودی از نظر دادگاه قابل اعتمادند که یا خودشان شاهد حادثه بوده و آن را به چشم دیده‌اند یا شاهد سمعی هستند و جزئیات حادثه را شنیده‌اند. در این میان شاهدانی وجود دارند که نه حادثه را با چشم دیده‌ و نه وقایع مربوط به آن را با گوش‌هایشان شنیده‌اند بلکه شرح ماوقع را از شاهد اولیه که خودش شاهد ماجرا بوده، شنیده‌اند.این نوع شهادت که به آن شهادت بر شهادت گفته می‌شود البته در دادگاه اعتبار ندارد چون بی‌شک چه از روی عمد و چه از روی سهو مطالب عوض می‌شود و شکل غیرواقعی به خود می‌گیرد ولی با این حال این نوع از شهادت زمانی که شاهد اصلی فوت کرده باشد یا به دلایلی مانند بیماری، سفر یا حبس نتواند در دادگاه حاضر شود، پذیرفته می‌شود.

هر پرونده چند شاهد؟

هر پرونده شرایط خاص خودش را دارد. این‌که موضوع شهادت در مورد حقوق مالی باشد یا حقوق غیرمالی و بدنی و حدود و قصاص تعداد شاهدانی که باید در آن شهادت دهند، متفاوت می‌شود. طبق قانون مجازات اسلامی پرونده‌های مربوط به زنا و لواط نیاز به 4 شاهد مرد دارد و این در حالی است که برای پرونده‌های طلاق، رجوع در طلاق، دعاوی غیرمالی، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت، شرابخواری و حد سرقت، 2 شاهد مرد مورد نیاز است که این تعداد در دعاوی مالی، دین، معاملات، وقف، اجاره، غصب و جنایات شبه عمد می‌تواند شهادت 2 مرد یا شهادت یک مرد و 2 زن باشد.

البته در همه این موارد، شهادت زمانی اثرش را در سرنوشت پرونده باقی خواهد گذاشت که شاهد از شهادتی که ارائه داده، برنگردد (رجوع از شهادت) یا این‌که خلاف واقع بودن اظهارات او مسلم نشود.

طبق قانون، رجوع از شهادت نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد چون کافی است شاهد مدعی شود که به خاطر تطمیع، تهدید یا اشتباه، شهادت نادرست داده است که اگر چنین اتفاقی روی دهد این شهادت از درجه اعتبار ساقط می‌شود. البته اگر قاضی براساس این قبیل شهادت‌ها حکم صادر کرده باشد امکان فسخ آن در مرحله تجدیدنظر وجود دارد هر چند اگر برمبنای چنین شهادتی حکم قطعی صادر شده باشد، فقط فرد زیان‌دیده می‌تواند خساراتی را که از شهادت دروغ متحمل شده، درخواست کند.

عواقب دروغگویی در دادگاه

یک دروغ کوچک می‌تواند سرنوشت یک فرد در دادگاه را تغییر دهد، برای همین قاضی قبل از ادای گواهی در دادگاه، مجازاتی که برای شهادت دروغ در قانون پیش‌بینی شده را به شاهدان تذکر می‌دهد، ولی با این حال چه افرادی که به خاطر علاقه‌شان به یکی از طرف‌های پرونده و چه آنهایی که در ازای دریافت پول،‌ جامه شهادت پوشیده‌اند، گاه از دروغگویی ابایی ندارند، حتی وقتی مجبورند برای ادای شهادتشان، سوگند یاد کنند.

طبق قانون، شهادت دروغ باعث بطلان حکم می‌شود، اما این کذب بودن باید در دادگاه به اثبات برسد، ضمن این‌که کسی که شهادت دروغ می‌دهد نیز از آنجا که سبب صدور حکم به ناحق شده است، مستوجب مجازات خواهد بود. به این ترتیب چنانچه شاهد پس از ادای سوگند، شهادت دروغ بدهد، اگر این موضوع برای دادگاه محرز شود، مجازات سوگند و شهادت دروغ باهم جمع می‌شود و اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، باز هم همه مجازات‌ها با هم جمع خواهند شد.

این در حالی است که مطابق قاعده کلی مسوولیت مدنی می‌گوید هرگاه کسی سبب ورود خسارات به دیگری شود، باید آن را جبران کند. در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت فرد زیان‌دیده را جبران کند.

مریم خباز / گروه جامعه 

جام جم آنلاین