م خشونت نسبت به زنان از منظر دین - وبلاگ حقوقی محمد حسنی
X
تبلیغات
نماشا
رایتل

خشونت نسبت به زنان از منظر دین

سه‌شنبه 7 بهمن‌ماه سال 1393
خشونت، امری است که موافق طبع انسان نیست؛ یعنی طبع انسان متعارف نمی‏تواند امر خشن را بپذیرد و از آن تنفر دارد. حقوق وضعی نیز ریشه در حقوق طبیعی دارد؛ یعنی هر امری منافی با طبع انسانی، هرگز در شریعت امضا نمی‌شود.   
خشونت نسبت به زنان از منظر دین

آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی ـ استاد دانشگاه خوارزمی
خشونت، امری است که موافق طبع انسان نیست؛ یعنی طبع انسان متعارف نمی‏تواند امر خشن را بپذیرد و از آن تنفر دارد. حقوق وضعی نیز ریشه در حقوق طبیعی دارد؛ یعنی هر امری منافی با طبع انسانی، هرگز در شریعت امضا نمی‌شود. نه تنها شریعت اسلام، بلکه شرایع تمام پیامبران (اعم از حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و...) بر اساس حسن و قبح افعال استوار شده‏اند؛ به این معنا که ریشة نیکو یا ناپسند بودن افعال انسانها در خود فعل است و شریعت چیزی را امضا می‏کند که قبل از تشریع، امر نیکویی است و چیزی را ممنوع می‏کند که فعل ناپسند باشد. پس به تعبیر متکلمان، ما قائل به حُسن و قبح عقلی هستیم؛ به عبارت دیگر افعال دارای ارزشهای ذاتی هستند و نیکو بودن فعل، محصول شرع و قانون نیست. در مقابل این نظر، به عقیدة اشاعره، نیکویی و ناپسندی امری است که شرع می‏گوید بکن یا مکن.
به هر حال به نظر شیعه، شریعت دنباله‏رو حسن و قبح افعال است؛ یعنی نیکو و ناپسند بودن افعال علت تشریع است و لذا می‏گویند: «کلّ ما حَکم به العقل، حَکم به الشرع» یعنی هر آنچه عقل عملی ناپسند بپندارد، شرع می‏گوید مکن. این اصلی است که ما به آن اعتقاد داریم و سابقه‏اش به قبل از اسلام وعهد ارسطو، یعنی 500 سال قبل از تولد حضرت مسیح، بازمی‏گردد. نظر ارسطو در این خصوص به مسیحیت وارد شد و تقریباً پذیرفته شد و متکلمان شیعه نیز از قبیل شیخ مفید و خواجه نصیرالدین طوسی و دیگران این اندیشه را به‌خوبی بیان کردند و پذیرفتند.
بنابراین، از آنجا که خشونت نزد عقل یک امر ناپسند تلقی می‏شود، اسلام نیز آن را نمی‏پذیرد؛ چه نسبت به زن، چه نسبت به مرد؛ و به طور قطع باید گفت که اسلام هیچ وقت قبحی را که موجب خشونت باشد، یا حرفی که نتیجة آن خشونت باشد، قبول نمی‏کند. اسلام دین فطرت است و تمام احکام اسلام بر اساس فطرت است. فطرت قوه‏ای است که خداوند تعالی به انسان داده تا به به وسیلة آن بتواند به واقعیت اشیا برسد. در مناجات امیرالمؤمنین(ع) آمده است: «اللهم ارنی الاشیاء کما هی: خداوندا، واقعیت‌ها را چنان که هست، به من نشان بده.» خداوند بهترین راهنماها را به بشر اعطا کرده است، مانند عقل که یک رسول باطنی است و فطرت که بزرگترین راهنمای تکوینی انسان است. خداوند می‏فرماید: «انّا هدیناهُ السّبیل اِمّا شاکراً و امّا کفورا»؛ یعنی ما به همة انسانها این نیرو و قوه را دادیم که از طریق مستقیم بروند (هدایت تکوینی)، در عین حال انسان مختار است و بر اساس اختیار خود یا راه درست را انتخاب می‏کند یا راه نادرست را.
امروزه مواردی چون ازدواج دختر یک ساله یا دوساله به اذن ولی را خشونت تلقی می‏کنند. در این قبیل موارد باید به یاد داشت که آنچه در فقه اسلام است، ملازمه با دین اسلام ندارد. مجتهد در استنباطش ممکن است مطابق با واقعیات باشد و ممکن است نباشد. اگر نظر مجتهد مطابق با اصول واقعی بود، این دین است. اگر نظر مجتهد مطابق با واقعیت نبود، این دین نیست. در فقه، تنها مواردی که احکام مطابق با حکم واقعی است، قابل قبول است و لذا اگر بعضی موارد را درست نیافتید، این را بر گردن دین مگذارید، این، نظر آن فقیه است.
پیشینة خشونت علیه زنان
پیشینة خشونت علیه زنان به سالهای دور بازمی‏گردد و اختصاص به عرب هم ندارد. در زمان ساسانیها، در مصر فراعنه، در روم باستان، در تاریخ آنگلوساکسونها همواره وجود داشته است. اگر مروری بر تاریخ دنیا بکنیم، درمی‏یابیم زن همیشه مظلوم بوده است. اما در مورد منشأ آن باید بگوییم که در گذشته ارزش را در دو چیز جستجو می‏کردند: فعالیت اقتصادی و نیروی نظامی، و از آنجا که زن در آن زمانها فعالیت اقتصادی نداشت و در جنگها نیز شرکت نمی‏کرد، او را به عنوان یک نیروی عاطل و باطل و مصرف‏کننده تلقی می‏کردند و در نتیجه ارزش لازم را برایش قائل نمی‏شدند.
اما در مقابل این جریان مسلط، آن نیرویی که می‏تواند زن را در مقام واقعی خود جای دهد، ادیان است. به یک مورد اشاره می‏کنیم: قضیه حضرت مریم. چرا باید حضرت مریم بدون اینکه ازدواج بکند، حضرت مسیح را به دنیا بیاورد؟ قرآن تعبیر زیبایی دارد: «فتمثّل لها بشراً سویّا». در اینجا می‏توانست تعبیر «تجسم» را به کار ببرد، در حالی که می‏گوید لحاظ کرد یک انسان را و باردار شد. آیا این امر ممکن است یا خیر؟ در کالیفرنیا، یک پزشک معروف آمریکایی متذکر شد که تا به حال در آمریکا دو مورد مشاهده شده که زن بر اثر تصور و لحاظ کردن مرد باردار شده است. به دنبال این امر، تحقیق کردیم و مشاهده کردیم که امکان دارد در بعضی از موارد خود زن اسپرم تولید بکند. حالا چرا اصلاً حضرت مریم به این نحو باردار شد؟ به عقیده من، در آن دوران برای زن احترام لازم را قائل نبودند و حضرت مریم به عنوان مادر حضرت مسیح و به عنوان زنی که به طور غیر عادی باردار شد، موجب عزت زنان گشت. قرآن هم راجع به حضرت مریم تعابیر زیبایی دارد.
نمونة دیگر ساره مادر حضرت اسحاق است. ایشان در 60 سالگی اسحاق را به دنیا آورد و این سبب ارج بیشتر زنان شد و پس از وی زن فرعون و شخصیت والای اوست تا می‏رسیم به اسلام که در آن توجه به نقش زنان و عزت و احترام آنها به اوج می‏رسد. اولین کسی که به پیغمبر اکرم(ص) ایمان آورد، زن بود و بنابر یک روایت، هر وقت جبرئیل امین حامل وحی برای پیامبر(ص) بود، حامل سلام خدا به خدیجه نیز بود و فاطمه زهرا(س) که نمونة انسان کامل بود و نشان داد که انسان کامل زن و مرد ندارد.
بعد روحانی، بعد جسمانی
انسان از دو بُعد تشکیل شده: یک بعد روحانی و یک بعد جسمانی که ممکن است مذکر یا مؤنث باشد، اما حقیقت انسان را تشکیل نمی‏دهد و حقیقت انسان در همان نفس ناطقه یا بعد روحانی است و صورت نوعی انسان را نفس ناطقه تشکیل می‏دهد. به قول مولانا:
‌ای برادر تو همه اندیشه‏ای
مابقی خود استخوان و ریشه‏ای
زن و مرد بودن در بُعد جسمانیت انسان مطرح هست، نه در بُعد انسانیت. جسمانیت سبب می‏شود که یکی را مذکر و دیگری را مؤنث بنامیم؛ اما هر دو انسانند. بر این اساس قرآن می‏گوید: «انّا خلقناکم من نفْس واحده» یعنی شما (زنها و مردها) را از یک حقیقت واحده آفریدم که همان نفس ناطقه است. در این صورت، نمی‏توان برای مرد علیه زن یا برعکس برای زن علیه مرد امتیازی قائل شد، چون هر دو یک حقیقت هستند.
گفتیم که حقوق وضعی تابع حقوق طبیعی است و تشریع تابع تکوین است. پس به هر دلیلی که خشونت علیه انسان ناپسند است، حال آن انسان مذکر باشد یا مؤنث، به یک اندازه برای هر دو جنس امری ناپسند است. گفته‏اند که مواردی در قانون داریم که خشونت تلقی می‏شود. اما در مصادیق قانون‌گذاری نباید از یک نکته غافل شد و آن حکم عقل است. حکم عقل هم همانند سنت جزء مصادیق تشریع می‏باشد؛ یعنی چنانچه روایتی دیدید که برخلاف حکم عقل است، نمی‏توانید به آن روایت عمل کنید و چنانچه آیة قرآن بود، باید آن آیه را تأویل کنیم و بگوییم مقصود از آن چیست؛ زیرا حکم عقل قابل تخصیص نیست، عقل از واقعیت‌های هستی بحث می‏کند و این قابل تخصیص نیست، ولی حکم شرع قابل تخصیص است، چون وضعی است. پس بایست هر حکم را با عقل سنجید و بررسی کرد که آیا مطابق حکم عقل است یا خیر؟ اگر نبود، آن را باید کنار گذاشت.
در بحث جزائیات، مواردی هست که برخی آنها را از مصادیق خشونت به حساب می‏آورند، حال آنکه در مقابل، در همین مبحث قواعد دیگری داریم که نادیده گرفته می‏شود. در حقوق جزای اسلام قاعدة «إدرئوا الحدود بالشبهات» داریم؛ یعنی اگر برای قاضی شبهه ایجاد شد، شبهة موضوعی یا مفهومی، حق رأی ندارد.
مسألة دیگر توبه است. توبه نیز کیفر مثبت به شمار می‏رود که هدف از آن سالم‏سازی انسان است. در قرآن در برخی موارد پس از ذکر حکم مجازات، توبه‏کنندگان را مستثنی می‏کند. برای مثال خاطرنشان می‏کند «الّا الذین تابوا من قبل أن تقدروا علیهم» یا «أنما جزاء الذین یُحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا»؛ یعنی اگر قبل از اینکه دستگیر شود، توبه کند، حتی چنانچه جرمی مرتکب شده باشد، حکم وی فرق می‏کند. حال چنانچه توبه و قاعدة «ادرئوا الحدود بالشبهات» را کنار حقوق جزای اسلام بگذاریم، درمی‏یابیم که جزای ما خشن نیست.
ریشة اغلب قوانینی که در اسلام هست، به زمانهای سابق برمی‏گردد و اسلام خود مؤسس جزائیات نیست. در موزة لوور فرانسه کتیبه‏ای هست به نام لوح حمورابی که قدمتش به چهارهزار سال پیش برمی‏گردد. در آنجا مسألة قصاص و دیات طرح شده است. گاه ممکن است کیفر سنگین به نظر برسد؛ اما به قدری موانع گذاشته و سنگ‏اندازی شده که در عمل، آنها اجرا نمی‏شود. این احکام جنبة تربیتی دارند. هنگامی که به فرزندتان می‏گویید اگر تکلیفت را نوشتی، به تو جایزه می‏دهم و اگر ننوشتی، تنبیهت می‏کنم، هدف شما درواقع ترغیب و ترهیب است. اسلام کیفر را وسیله قرار می‏دهد تا جامعه اصلاح شود و هدف از آن بازدارندگی انسان از خطاست. کوتاه آنکه اسلام شدیداً مخالف با خشونت به هر نوعی است، چه علیه زنان، چه علیه مردان، فرقی نمی‏کند.
‏بررسی اقدام درون نظام ملل متحد
اولین اقدام درون نظام ملل متحد درباره موضوع خشونت نسبت به زنان را می‏توان در دعوت شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد از سازمان بهداشت جهانی دانست که خواستار مطالعه‏ای پیرامون سنّتهای رایج آزاردهنده در برخی از کشورها نسبت به زنان است. در این دعوت از سازمان بهداشت جهانی خواسته شد که تمهیدات و برنامه‏هایی را برای پایان بخشیدن به این اعمال طرح‏ریزی کند و نتایج مطالعه را به کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد تا قبل از سال 1960 گزارش کند.
یک مجمع عمومی در سال 1959به پاسخ این امتناع اعلام نمود که اعمال موجود مورد نظر، پایه‏های اجتماعی و فرهنگی داخلی در جوامع دارند و مطالعة آنها خارج از صلاحیت سازمان جهانی بهداشت است. در آن زمان فعالیت نظام ملل متحد در زمینة حقوق بشر در مراحل اولیه بود. در سالهای بعد، متعاقب تحولات انجام شده، ختنة زنان به عنوان شکلی از خشونت نسبت به زنان مطرح، به‏ عنوان یک آزار بهداشتی مهم محکوم و به عنوان سیاست‌گزاری برای خاتمة آن آغاز شد.
اولین کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینة زنان، پی آمد تصویب قطعنامة (711×3010) مصوب مجمع عمومی سال 1972، در شهر نیومکزیکو برگزار شد. این کنفرانس فرصت مناسبی برای طرح مشکلات زنان در ابعاد بین‏المللی بود. «اختلافات خانوادگی» نیز به عنوان یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، در برنامة اقدام جهانی برای اجرای اهداف سال بین‏المللی زن جای گرفت. اعلامیة نهایی کنفرانس نیومکزیکو می‏گوید: «برای کمک به حل اختلافات میان اعضای خانواده، خدمات مقتضی مشاوره‏ای خانواده باید ایجاد کرد و با ایجاد دادگاههای خانواده شامل افراد آموزش دیده در زمینة حقوقی به حل اختلافات کمک نمود.»
بررسی سند نهایی اولین کنفرانس مبیّن آن است که هیچ توجه و عمل دیگری نسبت به موضوع خشونت نسبت به زنان در آن زمان انجام نشد. کنوانسیون رفع تبعیض همه‌جانبه نسبت به زنان که مهمترین سند بین‏المللی بود، در زمینة بهبود زنان است. این کنوانسیون در سال 1979 به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید که به‌طور کلی به موضوع «تبعیض» نگاه می‏کند. درحالی‏که خشونت نسبت به زنان به عنوان یک صورت مهم از تبعیض مطرح است، لیکن در متن کنوانسیون توجهی مشخص به آن نمی‏شود. البته بعداً در توصیه‏نامه‏های کمیتة اجرای کنوانسیون به موضوع پرداخته می‏شود.
در کنفرانس دوم زنان که در سال 1980 در کپنهاک برگزار شد، متعاقب طرح موضوع به صورت مشخص قطعنامه‏ای پیرامون زنان کتک‌خورده و خشونت در خانواده، تصویب گشت. در این قطعنامه از دبیر کل سازمان ملل خواسته می‏شود که با کمک تمام سازمانهای نظام ملل، مطالعه‏ای پیرامون اشکال و گسترة آزارهای فیزیکی، جنسی و دیگر در خانواده نسبت به زنان با استفاده از همه منابع صورت گیرد. تصویب این قطعنامه حاکی از توجه بیشتر به موضوع بود و به عنوان یکی از چهل و هشت قطعنامة کنفرانس، اولین اقدام مشخص در این زمینه بود. از اوایل دهة 80 توجه بیشتری به این موضوع در کمیسیون مقام زن و همچنین در کمیتة جلوگیری از جرایم و رفتار با مجرمان سازمان ملل انجام شد و سمینار بین‏المللی سال 1983 دربارة خشونت در خانواده با تأکید به خشونت نسبت به زنان نقطه عطف در این زمینه است. از این زمان، موضوع در حیطة وسیعتری در سطح مناطق و جهان مطرح شد و نهادهایی مانند شورای اروپا و اجلاس وزرای کشورهای مشترک‏المنافع نیز به آن پرداختند.
در سال 1982 شورای اقتصادی، اجتماعی طی قطعنامة 22/1982 آزار علیه زنان و کودکان را مورد توجه قرار داد و متوجه شد که آزار آشکار و غیر انسانی نسبت به زنان و کودکان وجود دارد و موارد دزدی، کار اجباری برای کودکان، کتک‌زدن زنان و کودکان، خشونت در خانواده، تجاوز، فحشا و مشکلات غیر قابل انکار جدی بهداشت روانی و فیزیکی موجبی برای مطالعة دبیر کل ملل متحد در این زمینه است و از او می‏خواهد که بررسی کامل اعمال انجام شده توسط دولتها برای مواجهه با این موارد تهیه وبه کنفرانس جهانی زن که در 1985 تشکیل می‏شود، ارائه دهد. همچنین در کمیتة مقدماتی کنفرانس نایروبی، به خشونت درخانواده به عنوان یکی از موضوعاتی که باید در کنفرانس طرح شود، توجه شد.
در مباحث سال 1984 شورای اقتصادی اجتماعی در کمیسیون مقام زن این مهم مورد نظر بود که اطلاعات دربارة موضوع خشونت نسبت به زنان وعلل آن اغلب وجود ندارد و کوشش برای جلوگیری از خشونت در خانواده برای فراهم آوردن کمک به قربانیان آن مستلزم آگاهی عمومی بیشتری نسبت به موضوع است. یکی از موضوعات مهم بحث کمیسیون مقام زن در سال اجلاس 31 آن بر پایه اطلاعات دوَل عضو ملل متحد و سازمانهای غیردولتی، خشونت در خانواده به‌ویژه نسبت به زنان بود. در سومین کنفرانس زنان در نایروبی؛ ابعاد جنسیتی خشونت مورد ملاحظه قرار گرفت و در استراتژی آینده‏نگر نایروبی در بند 288، ضمن توجه به خشونت مبتنی بر جنس، توصیه برای انجام کوششهای مشخصی بر حمایت از قربانیان و ایجاد سیاستها، معیارها قانونی برای از بین بردن علل و جلوگیری و امحای چنین خشونتهایی مطرح شد. پس از آن در اجلاس شورای اقتصادی اجتماعی در 1986، قطعنامه‏ای تصویب شد که بر مبنای قطعنامه شورا در 1984 پیرامون موضوع، خشونت درخانواده را محکوم کرد.
اعلامیه رفع خشونت نسبت به زنان
فقدان یک تعریف مشخص از خشونت نسبت به زنان در ابزارهای موجود حقوق بشر باعث شد که از اواخر سال دهة 80 لزوم تدوین یک سند در این زمینه در ارکان مربوط مطرح گردد. پیامد اقدامات کمسیون مقام زن، مجمع عمومی سازمان ملل در (1993) اعلامیه رفع خشونت نسبت به زنان را تصویب کرد. این اعلامیه نخستین بار خشونت علیه زنان را این‌گونه تعریف کرد: «هرگونه عمل خشونت‏آمیز مبتنی بر جنسیت که باعث بروز یا احتمال بروز صدمات و آسیبهای جسمی، جنسی یا روانی و یا رنج و آزار زنان از جمله تهدید به انجام آنها شود. و نتیجة آن محرومیت اجباری یا اختیاری (در شرایط خاص) از آزادی در اجتماع و یا زندگی خصوصی می‏گردد. ‏
مصادیق این خشونت را می‏توان موارد ذیل دانست که طی مادة 2 اعلامیه آمده است:
1ـ خشونتهای جسمی، جنسی و روانی در خانواده شامل کتک‌زدن، سوءاستفادة جنسی از کودکان مؤنث، خشونتهای مربوط به مسألة جهیزیه، خشونت در روابط زناشویی، ختنة زنان و دیگر اعمال سنتی خشن و خشونتهای مربوط به استثمار و بهره‏کشی جنسی از زنان؛
2ـ خشونتهای جسمی، جنسی و روانی در جامعه شامل تجاوز، سوءاستفاده، آزار و تهدید جنسی در محل کار مؤسسات آموزشی و خرید و فروش زنان و فحشای اجباری؛
3ـ خشونت جسمی، جنسی و روانی توسط دولت.»
طبق اعلامیه، زنان حق برخورداری مساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه‏های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دارند که حق رهایی از شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی و خفت‏آمیز را نیز شامل می‏شود. در این اعلامیه از دولتها خواسته شده که اقدامات ویژه‏ای را در زمینة رفع خشونت به زنان اتخاذ کنند.

منبع :
روزنامه اطلاعات - دوشنبه - 6/11/1393