م طرح دعوای ورشکستگی و در پرونده ورشکستگی - وبلاگ حقوقی محمد حسنی
X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

طرح دعوای ورشکستگی و در پرونده ورشکستگی

جمعه 6 آذر‌ماه سال 1394
طرح دعوای ورشکستگی و در پرونده ورشکستگی 

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۸۲۹

پنج‌شنبه،۵ آذر ۱۳۹۴

سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۰۳


نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 

شماره۶۰۲/۹۴/۷                                                                                ۵/۳/۱۳۹۴

 ۳۷۸

شماره پرونده ۱۷۱۷ ـ ۷۹ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۱۹ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره۵۶۱ ـ ۲۸/۳/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در پرونده‌های ورشکستگی پس از صدور حکم ورشکستگی نظام و نحوه عملیات اجرایی تغییر می­کند و به جای اجرای احکام محاکم و دوایر اجرای ثبت اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه امر اجراء را با رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران عهده‌دار خواهد شد. این درحالی است که در زمانی که دعوی ورشکستگی طرح می‌شود عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری در حال انجام بوده و با صدور حکم ورشکستگی و اتمام عملیات اجرایی در پرونده­های اجرایی قبل از صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه باید اقدام به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی به استناد بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۵۶۱ ـ ۲۸/۳/۱۳۷۰ نماید که نه تنها موجب افزایش پرونده در سیستم قضایی می‌شود بلکه موجب تضییع حقوق شرکت‌کنندگان در مزایده و خریداران اموال ورشکسته می‌شود آیا صدور دستور موقت پس از طرح دعوای ورشکستگی و در پرونده ورشکستگی توسط دادگاهی که به ورشکستگی رسیدگی می‌کند مبنی بر توقف عملیات اجرایی اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم تا تعیین نتیجه پرونده ورشکستگی به منظور تحقق و نیل به اهداف و آثار حکم ورشکستگی به استناد مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۱ ماده ۱۴۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صحیح است؟
نظریه شماره ۲۸۹۷/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی اجرای احکام دادگاه به استناد مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹، اصولاً فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ثبت در پرونده ورشکستگی و به استناد بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت نیز فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا دعوای ورشکستگی فی­نفسه دعوای اصلی که دستور موقت درراستای آن صادر شود، تلقی نمی­شود.
٭٭٭٭٭
http://rooznamehrasmi.ir/laws/ShowLaw.aspx?Code=8000
برچسب‌ها: ورشکستگی