م فرهنگ وقف در اسلام - وبلاگ حقوقی محمد حسنی
X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

فرهنگ وقف در اسلام

شنبه 28 آذر‌ماه سال 1394
وقف سنت حسنه ای است که از دیرباز به اشکال گوناگون در تاریخ بشر وجود داشته و اسلام آن را در مسیری روشن، منطقی، هدفدار، مترقی و دقیق نهاده است. 
 فرهنگ وقف در اسلام
 منبع : فصلنامه مشکوة، شماره 50 , حجاریان، محسن 
وقف سنت حسنه ای است که از دیرباز به اشکال گوناگون در تاریخ بشر وجود داشته و اسلام آن را در مسیری روشن، منطقی، هدفدار، مترقی و دقیق نهاده است.

در شروع بحث، توجه خواننده گرامی را به وقف در غیر جهان اسلام جلب می کنم.

تعریف وقف
وقف در لغت به معنای ایستادن، ماندن و آرام گرفتن است. (1) و در اصطلاح فقهی، نگهداشتن و حبس کردن عین ملک است و مصرف کردن منافع آن در راه خدا. برخی از فقها گویند وقف حبس عین است بر ملک خدایتعالی.

مرحوم محقق حلی در شرایع می نویسد: «وقف عقدی است که ثمره آن حبس اصل و تسبیل منافع است (تسبیل منافع یعنی صرف کردن مال در جهتی که واقف تعیین کرده است)». (2)

مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می گوید تسبیل یعنی در راه خدا قرار دادن، و دلیلشان این سخن نبی اکرم صلی الله علیه وآله است که فرمود: «حبس الاصل و سبل المنفعة » یعنی اصل را حبس کن و منافعش را در راه خدا آزاد نما». (3)

مذاهب دیگر اسلامی برای وقف تعاریف مختلفی دارند و فقهای هر مذهب وقف را آن گونه تعریف کرده اندکه بیانگر دیدگاه آنان نسبت به مالکیت وقف باشد. گروهی وقف را جایز و گروهی آن را لازم دانسته اند.

علمای مذهب شافعی می گویند: وقف عبارتست از حبس مال که انتفاع از آن با بقای عین مال ممکن باشد. وقف در اصل مال ممنوع و مقطوع می گردد و منافع وقف به قصد قربت هزینه می شود. (4)

در فقه گفته می شود وقف عبارتست از حبس عین مال بر ملک واقف و صدقه دادن منافع آن. (5) در این تعریف ابوحنیفه وقف را مانند عاریه جایز می داند و لذا استعمال لغت حبس در این تعریف دارای اشکال است. (6)

ابن عرفه از علمای مذهب مالکی گفته است: وقف عبارتست از اعطای منفعت (و نه ذات آن)، به خلاف هبه که واهب عین موهوبه را می بخشد. (7)

در فقه حنبلی وقف چنین تعریف شده است: «الوقف هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمرة » یعنی وقف حبس اصل و تسبیل منافع است. (8)

اهداف وقف
وقف به لحاظ مصالح عمومی از دیرباز موارد استفاده متنوع و گوناگون داشته و رایجترین موارد مصرف آن عبارتست از:

1 - تعلیم و تعلم رایگان - (احداث مدارس و تهیه امکانات تحصیل برای جویندگان علم و دانش).

2 - زاویه ها: مراکزی بوده اند که برای تحصیل علم، عبادت و خدمت رایگان به وجود آمده و مانند سفره ای رنگین در اختیار عموم بوده اند. (9)

3 - تهیه آب و آبیاری اراضی کشاورزی و مانند آن.

4 - تاسیس کاروانسراها در مسیر کاروانها و قافله ها.

5 - مواردی از قبیل معالجه و درمان بیماران، کمک به زوار و مسافران، همدردی با فقرا و مستمندان.

اقسام وقف
وقف به اعتبارهای مختلف به انواع و اقسامی تقسیم می شود و از آن جمله:

منقطع الاول، منقطع الوسط، منقطع الآخر. با این توضیح که انقطاع ممکن است ناشی از جعل شارع و یا ناشی از جعل واقف باشد.

وقف به اعتبار قصد واقف. ممکن است تملیک منافع بر موقوف علیه مقصود باشد (10) و یا صرف آن در موقوف علیه، و در صورت دوم ممکن است منظور صرف شخص منافع باشد و یا اعم از آن و بدلش.

وقف به اعتبار موقوف علیه به عام و خاص تقسیم می شود:

وقف عام وقفی است که مخصوص دسته و طبقه خاص نیست مانند وقف بر فقراء، روضه خوانی و اطعام، وقف بر طلاب علوم دینی و مساجد و غیره.

وقف خاص وقفی است که مخصوص دسته ای خاص باشد مانند وقف بر اولاد و ذریه شخص و غیره.

به بیان دیگر وقف عام وقفی است که برای انتفاع کل مردم قرار داده شده است و وقف خاص حق انتفاع را برای گروهی خاص در نظر دارد (11) .

از جمله تقسیمات دیگر وقف، وقف انتفاع و وقف منفعت است.

در وقف انتفاع نظر واقف از وقف تحصیل درآمد مادی نیست مانند احداث و وقف مسجد در زمین ملکی خود یا زمین موات.

در وقف منفعت همان طور که در «وقف به اعتبار قصد واقف » گفتیم نظر واقف تحصیل درآمد و مصرف درآمد در موارد مورد نظر واقف است مانند وقف ملکی برای حفظ و اداره مدرسه و غیر آن مثل روضه خوانی و اطعام. (12)

ارکان وقف
بنابر قول اکثر فقها ارکان وقف چهار مورد است:

1 - صیغه وقف

2 - موقوف (مال به وقف داده شده).

3 - واقف.

4 - موقوف علیه.

1 - صیغه وقف.

تمامی علمای شیعه امامیه و مذاهب اربعه بر این مطلب اتفاق نظر دارند که وقف با لفظ «وقفت » تحقق پیدا می کند و این لفظ صراحت در وقف دارد و به هیچ قرینه لغوی، شرعی و عرفی احتیاج ندارد. (13)

به قول علامه حلی لفظ صریح در وقف، وقفت است و لاغیر. (14)

بعضی از فقهای امامیه از قبیل مرحوم آیت الله سید کاظم یزدی در ملحقات عروة الوثقی و مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در وسیلة النجاة و مرحوم حکیم در منهاج الصالحین (15) فرموده اند که در وقف مسجد و مقبره احتیاج به صیغه نیست، (16) یعنی اگر کسی مسجد را بنا کند و به مردم اجازه اقامه نماز بدهد و یا قطعه زمینی را جهت دفن اموات اختصاص دهد و اجازه دفن بدهد این عمل بتنهایی در تحقق وقف کفایت نموده و احتیاجی به گفتن لفظ وقفت نیست.

از مذاهب دیگر حنفیه و مالکیه نیز عرف محل را برای تحقق وقف کافی می دانند ولی شافعیه می گویند وقف تمام نمی شود مگر با خواندن صیغه وقف. (17)

2 - موقوف

موقوف باید دارای چهار شرط باشد: لذا وقف چیزی که عین نباشد مانند طلب، یا مال مجهول صحیح نیست.

عین باشد (یعنی دین نباشد).

مملوک باشد (یعنی قابلیت تملک داشته باشد) و (متقوم باشد).

با باقی ماندن عین، قابل انتفاع باشد.

به تصرف دادن آن صحیح باشد.

پس در موارد مملوک بودن موقوف باید گفت که وقف خوک و امثال آن (نجس العین) چون مسلمانان نمی توانند آن را تملک کنند جایز نیست. (18)

امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می فرمایند: آنچه وقف می شود باید قابل تملک و دارای منافع حلال باشد به طوری که بشود با بقای اصل ملک به مدت قابل توجهی از آن منفعت برد ولی لازم نیست که هم اکنون قابل بهره برداری باشد بلکه کافی است بعد از مدتی انتفاع شود مانند وقف چهارپای کوچک و نهال کاشته شده که چندین سال بعد میوه می دهد صحیح است و نیز وقف ملکی که اجاره داده شده است، صحیح است و پس از وقف اجاره به همان حال باقی می ماند. (19)

اهل سنت سه شرط را در مورد موقوف معتبر می دانند.

1 - موقوف باید دارای ارزش باشد که تلف کننده ضامن باشد - یعنی قانونگذار، آن را محترم بشمارد و متخلف متجاوز را ضامن بداند و نیز تصرفاتی نظیر بیع و اجاره و هبه در آن جایز باشد لذا وقف کردن ام ولد (کنیزی که از مولایش بچه دارد) و مال به رهن داده شده جایز نیست زیرا اینها قابلیت فروش ندارند.

2 - موقوف نباید مبهم باشد بلکه مقدار، اوصاف و جنس آن باید معلوم باشد.

3 - مورد وقف باید ملک واقف باشد. اکثر علما بر این مطلب اتفاق نظر دارند، ولی در این مساله اختلافاتی دارند که آیا واقف باید در حین وقف مالک باشد یا مالکیت آتی نیز کفایت می کند؟

از نظر فقه مالکی مالکیت آتی را نیز کافی است. یعنی اگر کسی بگوید: «اگر فلان خانه را مالک شدم وقف است » و بعدا آن را مالک شود وقف صحیح است و به انشاء جدید نیاز ندارد.

3 - واقف

واقف باید عاقل، بالغ و جائزالتصرف باشد یعنی محجور نباشد. (20)

همه مذاهب بر شرط بودن کمال عقل در واقف اتفاق نظر دارند و معتقدند وقف محجور صحیح نیست. از ابوحنیفه نقل شده است که وقف در ثلث اموال صحیح است مشروط بر این که در جهت بر و احسان باشد.

امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می فرمایند: «وقف کننده بایستی عاقل، بالغ، مختار و غیر محجور باشد و ممنوعیتی از تصرفات در مالی که وقف می کند نداشته باشد بلکه وقف کافر هم صحیح است که می بایست این وقف در دین اسلام یا بر دین او مشروع باشد. (21)

4 - موقوف علیه

در شرایط موقوف علیهم اختلافی بین فقها وجود دارد. علامه حلی سه شرط برای موقوف علیه بیان می کند.

(1) موقوف علیهم باید اهلیت تملک داشته باشد یعنی باید از کسانی باشند که بتوانند مالک شوند.

(2) موقوف علیهم باید معلوم باشند.

(3) این که وقف کردن به حرام نباشد - یعنی مسلمان نمی تواند چیزی را بر کافر حربی وقف کند اگر چه رحم او باشد ولی بر کافر (غیرحربی) هر چند کافر بیگانه باشد می توان وقف نمود. (22)

بعضی از فقها برای موقوف علیهم پنج شرط قائلند:

(1) موقوف علیهم باید در زمان وقف موجود باشند - یعنی وقف بر طفلی که بعدا متولد می شود از نظر فقهای امامیه، شافعیه، و حنابله صحیح نیست ولی مالکیه آن را جایز دانسته است.

(2) موقوف علیهم باید اهلیت تملک داشته باشند لذا وقف بر حیوانات جایز نیست.

بعضی از فقها وقف بر حیوانات را جایز نمی دانند ولی حضرت امام خمینی (ره) این گونه وقفها را جایز دانسته اند مانند وقف بر کبوتران حرم امام رضاعلیه السلام.

(3) وقف بر معصیت خداوند نباشد مانند وقف بر مجالس قمار و شرابخواری ولی وقف بر کافر ذمی را اتفاق علما جایز دانسته اند.

مرحوم سید کاظم یزدی در ملحقات عروة الوثقی در باب وقف می فرمایند - بلکه وقف و نیکی و احسان بر کافر حربی هم برای ترغیب او بر خیر جایز است و معصیت خداوند نیست - چون که از بندگان خداوند و بنی آدمند ولی وقف بر خوارج و غلاة جایز نیست چون اینها به امیرالمؤمنین کفر ورزیده اند.

حضرت امام خمینی (ره) می فرمایند: «ظاهرا وقف بر کافر غیرحربی و مرتد غیر فطری - اگر رحم باشد صحیح است اما وقف بر کافر حربی و مرتد فطری محل تامل است. (23)

(4) موقوف علیهم باید معین و غیر مجهول باشد پس وقف بر زن و یا مرد غیر مشخص باطل است.

(5) امامیه و شافعیه و مالکیه معتقدند وقف بر خود یا شریک قرار دادن خود با موقوف صحیح نیست ولی حنابله و حنفیه آن را صحیح می دانند ولی اگر بعد از وقف، واقف شرایط موقوف علیهم را پیدا کند می تواند از وقف انتفاع ببرد.

شرایط وقف
علامه حلی در شرایع الاسلام چهار شرط برای صحت وقف را لازم دانسته است:

1 - دوام - یعنی وقف باید ابدی باشد نه موقت (موقت حبس است).

2 - تنجیز - یعنی وقف معلق و مشروط نباشد (قطعی و محکم باشد).

3 - به تصرف دادن - یعنی مسلط کردن موقوف علیهم یا متولی یا حاکم بر موقوفه و برداشتن تسلط خود از آن.

4 - از خود بیرون کردن - یعنی بر خود وقف نکردن. (24)

اکثر علما از جمله مرحوم شیخ طوسی (25) و صاحب جواهر (26) و حضرت امام خمینی(ره) (27) شرایط اربعه فوق را در جهت وقف لازم می دانند.

قلمرو و منابع وقف
وقف از نظر قرآن

باید گفت وقف از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام است. وقف در اسلام دارای ویژگیهایی است، پیش از هر مطلبی نگاهی به منابع اربعه می اندازیم و به عنوان تیمن و تبرک بحث را از قرآن کریم آغاز می کنیم.

قرآن مجید اصیلترین منبع معارف و حقوق اسلامی است - لذا برای دستیابی به اصل و ریشه هر مطلبی پیش از هر منبعی باید به قرآن مراجعه کنیم.

درباره عطایای منجزه مانند وقف و سکنی و صدقه و هبه و غیر اینها در قرآن مجید آیاتی مخصوص به این امور نیست لیکن آنچه عموما بر فعل خیرات و تحریض به آنها دلالت دارد دال بر این امور نیز هست. راوندی و معاصران او از آن جمله سه آیه (28) را در اینجا آورده اند. (29) ولی می توان از باب اولویت به آیات مربوط به انفاق و احسان (30) و قرض الحسنه و تعاون و صدقه، به جواز و بلکه به رجحان و استحباب وقف استدلال کرد. علاوه بر اینها آیه 46 سوره کهف و آیه 76 سوره مریم دلالت روشنتری بر جواز و رجحان وقف دارند. (31)

وقف عملی است صالح و باقی، و مصداق روشنی است از تعاون و تعاضد، و انفاقی است عاری از منت، و احسانی است خالی از اذیت و بدور از تحقیر شخصیت دیگران، و تصدقی است دایمی و مستمر و بدون ریا، و وامی است بدون اضطراب و تکاثر (33) و بروز اختلافات فاحش طبقاتی به صورتی معقول مبارزه می شود، و برگ سبزی است که به گور فرستاده می شود. (34) و سرانجام عاملی است که نام واقف را نیز جاودان می سازد و وی را به نوعی خلود و بقا می رساند.

وقف از نظر سنت

دومین منبع وقف سنت است - و سنت به قول، فعل و تقریر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و جای دیگر - به قول، فعل و تقریر شخص پیامبرصلی الله علیه وآله و ائمه علیهم السلام و یا اصحاب تعریف شده است. (35)

واقدی در کتاب مغازی، نقل می کند که اراضی مخیرق را به موجب وصیتی در اختیار حضرت محمدصلی الله علیه وآله گذاشته بودند و حضرت آنها را وقف فرمودند.

در روایتی منقول از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، حیطان هفتگانه (دلال، عواف ( - اعراف - عراف 0 عوالی) حسنی، صافیه، مال ام ابراهیم (مشربه ام ابراهیم) مبیت (مثیب، مبثبه و برقه)، موقوفه و یا موقوفات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله بوده اند که بعد از رحلت آن حضرت در اختیار حضرت فاطمه علیهاالسلام بود که بعدها دعوایی در مورد آنها مطرح شد و حضرت علی علیه السلام بر وقفیت آنها شهادت دادند و حضرت فاطمه علیهاالسلام نیز آنها را موقوفه معرفی فرمود. (36)

گروه کثیری از یاران پیامبرصلی الله علیه وآله در حال حیات حضرتش و با تایید آن حضرت هر کدام مالی یا اموالی را وقف کردند چنان که گروهی هم بعد از وفات پیامبرصلی الله علیه وآله اقدام به وقف نمودند. عواید این اوقاف مطابق نیت واقف خرج می شد و به دست خود واقف یا کسی که از طرف او تعیین می گردید اداره می شد. (37)

این روش خداپسندانه ادامه یافت و اصحاب و تابعین یکی بعد از دیگری برای تاسی به سنت نبوی و جلب رضای الهی - مالی را در راه خدا و یا برای اقربا و ذریه وقف می کردند.

متاسفانه این سنت و سیره مرضیه بعدها تغییر ماهیت یافت و وقف در دست برخی، وسیله محروم ساختن بعضی از ورثه از ارث و یا فرار از مالیات و امثال آن قرار گرفت. (38)

وقف از نظر اجماع و عقل
در فقه امامیه نگارنده به قولی برخورد نکرده است که وقف را مشروع و حتی ممدوح نداند، (39) و لذا بدون تردید می توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق فقهای سایر مذاهب اسلامی نیز، موافق قول امامیه اند تنها از ابوحنیفه و زفربن هذین بن قیس عنبری بصری و ابوهذیل، از بزرگان اصحاب ابوحنیفه - مخالفتی نقل شده و در یکی از اقوال نیز جواز وقف به اسلحه و چارپا اختصاص یافته است.

عموم اهل کوفه و شریح قاضی هم از ابوحنیفه پیروی کرده اند - گویا ابوحنیفه نهاد وقف را مستقل از نهاد وصیت نمی دانسته و یا عقیده داشته که صیغه وقف قادر به ازاله مالکیت مالک نیست، و یا اصلا وقف را منافی با حقوق ورثه می دانسته است.

وقف در جوامع دیگر
اعمال و عقودی شبیه وقف در تمام اجتماعات بشری وجود داشته است. وجود انواع معابد در اجتماعات مختلف و تخصیص اموال و املاک به معابد، حکایت از نوعی وقف می کند. مؤسسه های خیریه فراوانی در سراسر جهان به وجود آمده و املاک و اموالی بر آنها تخصیص یافته و فروش و انتقال آن املاک و اشیاء نیز منع شده است.

هنگام فتح شوش در بقعه دانیال پیامبرعلیه السلام سندی به دست آمده که نشان می داد به منظور پرداخت وامهای بدون ربح نیز اختصاص یافته بود. خلیفه دستور داد آن گنج به بیت المال منتقل شود و طبق مفاد مندرج در آن سند عمل شود. (40)

در میان اعراب حجاز افرادی بودند که تحت شرایطی خاص تعدادی از چهارپایان و حتی گاهی فرزند خود را در مقام وفای به نذر در پای بتها قربانی می کردند و گوشت گوسفند و یا شتر قربانی شده را میان مردم و بویژه مستمندان تقسیم می کردند. (41)

زن عمران حمل خود را نذر کرد (42) و مریم در مقام وفای به نذر صمت خود، حاضر به پاسخ نشد. (43) و قوم صالح، ناقه او را که شاید موقوفه بود پی کردند. (44)

در کشورهای اروپایی، وقف به معنایی که در قوانین ما وجود دارد به چشم نمی خورد، ولی فکر ایجاد سازمانی که دارایی آن به هدفهای خیر و عام المنفعه اختصاص یابد از دیرباز وجود داشته و هم اکنون نیز بنیادهای خیریه در غالب کشورها، سهم بزرگی در امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی برعهده دارند - مانند بنیاد نوبل در سوئد و فورد و راکفلر در امریکا. (45)

نگارنده بر آن نیست که موارد فوق الذکر و همانندان آن تحت عنوان وقف قرار گیرد. زیرا هر کار خیری وقف نیست (و رابطه آن با خدمات عام المنفعه عموم و خصوص مطلق و به تعبیری دیگر عموم و خصوص من وجه است) گو این که روح وقف در برخی از آنان به چشم می خورد.

ادخال و اخراج
ادخال آن است که فردی غیر از موقوف علیهم را جزء موقوف علیهم قرار دهند و اخراج عکس آنست. (46) اگر واقف مالی را وقف کند و در حین وقف شرط کند که هر کس را بخواهد از زمره موقوف علیهم خارج کند وقف باطل است ولی اگر شرط کند که هر کسی متولد شود، داخل در موقوف علیهم گردد وقف صحیح است.

حضرت امام خمینی (ره) (47) در این باره می فرمایند: واقف پس از تمامیت وقف نمی تواند تغییری در مورد موقوف علیهم بدهد و حق ندارد کسی را داخل موقوفه نماید یا از آن خارج کند.

در صورتی که این حق را ضمن عقد وقف شرط نکرده باشد و اگر شرط کرده است - بعید نیست که ادخال و اخراج جایز نباشد و چنین شرطی باطل است و بلکه با اشکال وقف هم باطل است. و نیز چنین است انتقال وقف از موقوف علیه.

مقایسه چند باب فقهی با وقف
1 - هبه: چون عقد هبه ذاتا مقتضی تملیک است، لذا با وقف ارتباط اصولی ندارد ولی در مواردی که رجوع از هبه جایز نیست مانند هبه بر ذو رحم و یا به قصد قربت، هبه محکوم به حکم وقف خواهد بود مانند آن که کسی تمام یا قسمتی از اموال خود را بر مؤسسه خیریه ای هبه منجزه کند.

2 - وصیت: عقدی است (48) معلق و لذا با وقف که عهدی است منجز، مشابهت ذاتی ندارد ولی در مورد وصیت به وقف و ثلث مؤبد با وقف ارتباط پیدا می کند. توضیح این که اگر موصی بگوید بعد از مرگ من فلان ملک مرا وقف کنید و وصی و یا اوصیا بعد از مرگ او آن را وقف کنند وقف مصداق می یابد.

3 - صدقه: بنابر قول مشهور با ایجاب و قبول محقق می شود و در منقول و غیرمنقول می تواند عملی شود مفید تملیک هم هست و لذا ذاتا از وقف که مفید ازاله مالکیت است، جدا می شود گو این که وقف خود نوعی صدقه است.

4 - نذر: عبارت است از التزام به عملی برای خدا به نحو مخصوص. نذر در «نذر به وقف » با وقف ارتباط پیدامی کند مانند آن که شخص می گوید: اگر فرزندم در امتحان موفق شد، فلان ملکم را وقف می کنم و سپس چنین کند و نظایر اینها. (49)

عده ای گفته اند اگر وقف طرف مشخص داشته باشد باید قبول را شرط بدانیم زیرا طبق قاعده اگر بخواهیم چیزی را ملک کسی قرار دهیم باید او راضی باشد.

برخی فقها وقف خاص را عقد و وقف عام را ایقاع می دانند. (50)

در قانون مدنی از آن دسته از فقها که وقف را چه خاص و چه عام باشد عقد می دانند پیروی کرده است و در مورد صحت عقد وقف نیز مستقیما ماده مخصوصی ندارد ولی آنچه مسلم است با توجه به این که شرایط خاص و اساسی عقد در ماده 190 ذکر شده است لذا وقف نیز تابع موقوف خواهد بود.

وقف عقد است یا ایقاع؟
اگر ماهیت وقف مانند ملک باشد و موقوفه دارای شخصیت حقوقی باشد، از ایقاعات است و نیازی به قبول ندارد. بنابراین نظریه، وقف ازاله مالکیت است و عدم قبول موقوف علیه ضرری بر تحقق وقف نمی زند بلکه آنان را از انتفاع محروم می کند.

مرحوم محقق حلی می گوید: وقف ایقاع است ولی صدقه عقد است. (51)

شهید اول در لمعه می فرماید: ظاهر این است که در مطلق وقف قبول شرط نیست (یعنی وقف ایقاع است)شهید ثانی در شرح لمعه می فرماید: در این مورد دو قول است:

قول اول قبول را شرط می داند و قول دوم قبول را شرط نمی داند و می گوید طبق اصالت عدم اشتراط است همچنین وقف بریدن مالکیت است و نیازی به قبول ندارد لذا از ایقاعات است.

وقف لازم است یا جایز؟
علامه حلی در شرایع می گوید هر گاه وقف تمام شود و قبض به عمل آید وقف لازم می شود به شرط آن که در زمان صحت واقع شود رجوع از آن جایز نیست. (52)

شهید اول (53) و دوم (54) و شیخ طوسی (55) و حضرت امام خمینی (56) (ره) نیز همین عقیده را دارند.

امام خمینی (ره) در این مورد می فرمایند: واقف بعد از اتمام وقف نمی تواند وقف یا مورد وقف و عنوان آن را تغییر دهد. بطور کلی می توان گفت شیعه عقیده دارد بعد از قبض عقد وقف لازم می شود.

از مذاهب اربعه علمای حنفیه عقیده دارند که عقد وقف جایز است و شافعیه و مالکیه و حنابله و زیدیه نیز قائل بر لازم بودن عقد وقف هستند.

قبض موقوفه
پس از جاری شدن صیغه وقف، موقوفه به قبض کسی داده می شود که حق انتفاع به او منتقل شده باشد. ماده 59 قانون مدنی می گوید اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد، وقف تحقق می یابد. (57)

سید کاظم یزدی در این باره می گوید: تصرف در عین موقوفه پیش از اقباض، موجب بطلان وقف نمی شود زیرا نص، بر تصرف تعلق می گیرد، نه خود وقف. (58)

ولایت بر وقف
ولایت بر وقف، داشتن اختیاراتی محدود است بر نگهداری، اصلاح، برداشت درآمدهای وقف و مصرف آن درآمدها در موردی که بر آن وقف شده است و این ولایت بر دو گونه است:

1 - ولایت عامه که برای ولی امر است.

2 - ولایت خاصه که واقف در حین انشاء وقف با حاکم او را تعیین می کند.

موقوفاتی وجود دارد که با نداشتن متولی نیاز به حکم و اذن حاکم شرع ندارند. (59)

شرایط متولی
فقها در این مورد اختلاف نظر دارند:

برخی امانت و عدالت را در متولی شرط می دانند و عده ای دیگر عقیده دارند که فقط امانت و توانایی کفایت می کند.

شارح لمعه (60) (شهید ثانی) و صاحب جواهر (61) (شیخ محمدحسن نجفی) گفته اند واقف می تواند خود را ناظر بر وقف قرار دهد و یا خود و دیگری را متولی وقف تعیین کند.

شهید اول در لمعه می گوید اگر واقف متولی تعیین نکرد، در صورتی که وقف عام باشد تولیت از آن حاکم شرع است و در وقف خاص تولیت به موقوف علیهم می رسد. (62)

و نیز گفته اند واقف می تواند تولیت و نظارت را به طور دایم یا موقت، مستقلا و یا مشترکا با دیگری، برای خود و یا دیگری قرار دهد و نیز جایز است تولیت را به شخصی واگذار نماید که او متولی را تعیین کند البته این اختیارات را واقف در ضمن عقد وقف دارد و بعد از آن واقف نسبت به وقف بیگانه است و حق جعل تولیت و عزل متولی را ندارد، مگر این حق را ضمن عقد برای خود شرط کرده باشد.

در این مورد (اشتراط) مرحوم سید کاظم یزدی می فرمایند: «اشتراط غیر از استثناء است و اشتراط در مواردی مصداق وقف بر نفس واقع می شود و گاهی نه. (63)

در شرایط متولی صاحب جواهر می گوید: بسیاری از علما عدالت را در متولی شرط می دانند. (64)

حضرت امام خمینی (ره) (65) فقط امانت و کفایت را در متولی شرط می دانند (66) ایشان همچنین جعل تولیت برای مجنون و طفل حتی طفل ممیز را در صورتی که مقصودش آن باشد که با مباشرت به عمل تولیت در اجاره و امثالهم اقدام کند جایز نمی دانند ولی اگر تولیت را برای ولی قرار دهد بدان منظور که مادامی که صغیر است قیم به امر تولیت اقدام کند ظاهرا جایز است. (67)

وظایف متولی
اگر واقف وظیفه خاصی برای متولی تعیین کرد وظیفه او پیروی از نظر واقف است و اگر بطور اطلاق گفت وظیفه متولی طبق متعارف است مانند تعمیر وقف و اجاره آن و تحصیل درآمد و صرف برابر نظر واقف همه این امور با رعایت احتیاط و مراعات و صلاح و صرفه وقف صورت می گیرد و هیچ کس حتی موقوف علیهم حق مزاحمت او را ندارد (68) که این نظر اکثر فقها و از جمله امام خمینی (ره) می باشد. (69)

در این مورد لازم است گفته شود که متولی منصوب واقف حتی در صورت ناتوانی از تصدی امور وقف حتی تفویض تولیت را به دیگری ندارد مگر آن که واقف در موقع عقد وقف چنین حقی را برای تولیت شرط کند ولی متولی می تواند جهت انجام بعضی امور، وکیل بگیرد. (70)

اگر واقف در ضمن عقد وقف متولی تعیین نکرده باشد بنابر قول اکثر فقها در اوقاف عامه تولیت از آن حاکم است یا فرد منصوب مثل کسی از جانب او، (71) برابر نظر حضرت امام خمینی (ره) اگر تولیت به حاکم برسد و اداره اوقاف در این صورت جانشین حاکم خواهد بود. (72) که تبصره یک ماده قوانین اوقافی مصوب سال 63 مبین این مساله است اداره امور اوقاف عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه باشند و موقوفات خاص در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد با سازمان اوقاف و امور خیریه است.

مواد9 و 10 آئین نامه اجرائی قانون وقف، وظایف متولیان را مشخص نموده است.

در مورد حق التولیه باید گفت حق التولیه جزو هزینه تحصیل منافع وقف است نه اینکه از باب استثناء باشد و یا متولی جزو موقوف علیهم بشمار آید. (73)

آیا تولیت قابل عزل است؟

اگر واقف تولیت وقف را برای شخصی قرار دهد، بر آن شخص قبول آن واجب نیست، خواه در مجلس عقد حاضر باشد یا غایب. حتی اگر بعد از وفات واقف باشد. و چنانچه تولیت را برای چند نفر قرار دهد و بعضی قبول کنند، با قبول یکی به شخص بعدی واجب نمی شود (واجب کفایی) و با عدم قبول وقف بدون متولی منصوب می شود. (74)

سؤال این است که اگر تولیت را قبول کرد آیا بعد از آن می تواند مانند وکیل خود را عزل کند یا نه؟ در این مورد دو قول وجود دارد - و احتیاط به عدم عزل بایستی ترک نشود و تا مراجعه به حاکم و نصب متولی به وظایف تولیت خود می بایست قیام کند. (75)

مرحوم سید کاظم یزدی نیز در ملحقات عروة الوثقی اشاره ای به این معنی می کنند و می فرمایند: وفا به شرط مندرج در ضمن عقد جایز، واجب است و این امر مستلزم لزوم عقد نیست.

واقف بعد از عقد وقف حق عزل متولی را ندارد مگر این که این حق را در ضمن عقد برای خود شرط کرده باشد. بنابراین متولی می تواند تولیت را قبول نکند و نیز می تواند قبول کند ولی بعدا منصرف شود قابل عزل هم نیست.

در موارد خیانت متولی منصوب از طرف حاکم شرع می بایست برای امر تولیت ضم امین نماید. واقف در ضمن عقد می تواند برای تولیت ناظر تعیین کند. که این نظارت یا اطلاعی خواهد بود یا استصوابی.

مرحوم یزدی در ملحقات عروة الوثقی در این مورد فرموده اند: اگر معلوم نباشد که نظارت اطلاعی است و یا استصوابی، بدون اذن ناظر نباید اقدامی در مورد موقوفه صورت گیرد.

تمامی اعمال متولی باید به تصویب ناظر استصوابی برسد و متولی در اجرای نظر واقف می بایست نظر را اخذ نماید.

در نظارت اطلاعی می تواند مراتب را فقط به ناظر برساند.

در نظارت استصوابی متولی نمی تواند بدون اذن و تصمیم ناظر تصرف در موقوفه اعمال نماید. (76)

تبدیل به احسن کردن موقوفات

منظور از تبدیل به احسن موقوفه ابدال و استبدال عین موقوفه به کیفیتی بهتر است. لازم است در خصوص دو واژه فوق تعریفی اجمالی بعمل آید:

ابدال از باب افعال یعنی فروختن عین موقوف بمنظور خریدن ملک دیگری بجای آن استبدال به معنای معاوضه کردن است. منظور از استبدال در باب وقف آن است که عین موقوفه با ملک دیگری معاوضه می شود. (77)

عنوان تبدیل به احسن مفهومی اعم از ابدال و استبدال دارد و در وقف منفعت می تواند سودمند باشد علماء معمولا تغییر و تبدیل در موقوفه و حتی تغییر در عنوان وقف را هم جایز نمی دانند و فقط تحت شرایط خاص در وقف منفعت جواز تبدیل صادر می نمایند و آن وقتی است که وقف منفعت یا عنوان سلب منفعت باشد.

حضرت امام خمینی (ره) تبدیل به احسن را در وقف امتناع جایز نمی دانند و در وقف منفعت با شرایطی خاص این عمل را جایز می دانند. (78)

تبدیل به احسن موقوفات از اهمیت خاصی برخوردار است و اگر شارع اجازه تبدیل به احسن نمی داد - چه بسا موقوفاتی که امروز قابل بهره برداری نبوده و بلااستفاده می ماندند در ماده 32 آئین نامه اجرایی قانون اوقاف اجازه به احسن، به سرپرست سازمان که نماینده از طرف ولی فقیه باشد تحت شرایط خاص محول شده است.

مرحوم یزدی نیز در این رابطه می فرمایند: تغییر وقف به سببی از اسباب اختیاریه مانند بیع و رهن، جایز نیست ولی تغییر به علت عروض عوارض قهریه چرا جایز نباشد؟ (79)

بیع وقف
در بیع وقف این مطلب بررسی می شود که آیا واقف یا متولی یا موقوف علیهم و یا حاکم و یا دیگری حق فروش عین موقوفه را دارند یا خیر؟ و اگر فروش موقوفه جایز است تحت چه شرایطی و چگونه باید این بیع واقع شود آنچه از فتاوی علمای اسلام بدست می آید عدم جواز بیع است.

از جمله حضرت امام خمینی (ره) در همین مورد می فرمایند:

فروش و نقل اموال وقفی (وقف خاص و وقف عامی که بر عناوین عمومی مانند فقرا وقف شده) جایز نیست (80) شارع مقدس بیع وقف را جایز ندانسته و روایاتی هم از ائمه اطهارعلیهم السلام در منع بیع وقف رسیده است. (81)

فقهای امامیه در تقسیمات کلی وقف آن را به عام و خاص تقسیم کرده اند. (82)

در نوع وقف خاص می گویند در صورتی که بین موقوف علیهم اختلاف بروز نکند بیع وقف جایز است. (83)

حضرت امام خمینی (ره) در این مورد می فرمایند: «در صورتی که میان افرادی که مال بر آنان وقف شده است اختلاف شدید درگیرد که بقای آن به همان حال موجب تلف شدن مال و جان گردد و جز با فروش آن اختلاف حل نمی شود - در این حال می توان آن را فروخت و پولش را میان آنان تقسیم کرد. مگر آن که خریدن مالی مشابه آن با پول وقف ممکن و یا تبدیل وقف امکان پذیر باشد. (84)

در وقف عام چون عوایدش متعلق به گروه خاصی نیست اکثر علماء فتوی بر عدم جواز بیع وقف داده اند حتی اگر وقف در معرض خرابی باشد.

مرحوم سید کاظم یزدی برخلاف سایر فقها از جهت بیع فرقی بین عام و خاص قائل نیست و در شرایط خاص بیع وقف عام را نیز جایز می داند و می فرماید: آنچه از مقومات مفهوم وقف است عدم بیع وقف بدون جهت و به نحو سایر املاک است نه اینکه اصلا بیع وقف جایز نباشد. (85)

جهت بررسی بیشتر در بیع وقف مطلب بطور تقریبا کامل در صفحات 89 تا 94 جلد اول حقوق مدنی - تالیف دکتر سید حسن امامی آمده که برای آگاهی بیشتر به کتاب مذکور مراجعه گردد.

پی نوشتها و مآخذ

1- فرهنگ عمید، کلمه وقف، چاپ سوم، ص 1100.

2- شرایع الاسلام، ج 1، چاپ چهارم، ص 343.

3- المبسوط، ج 3، ص 286.

4- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 67.

5- این تعریف را مرغینانی مؤلف الهدایة به ابوحنیفه منسوب و از او نقل قول کرده است (احکام وقف، ج، ص 71).

6- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، صص 70 و 71.

7- همان کتا، ص 75.

8- همان کتاب، به نقل از ابن قدامه مقدس، ج 1، ص 79.

9- سفرنامه ابن بطوطه پر از ذکر این مراکز است و به عنوان مثال در ج 1، ص 60 آمده است: «مزار ابویعقوب زاویه ای برای اطعام مسافرین دارد که می گویند وقف آن از طرف سلطان صلاح الدین بوده است ».

10- در فرض قصد تملیک احدی از موقوف علیهم می تواند سهم خود را معاوضه نماید و سهم او به ورثه منتقل می شود و در حد نصاب زکات بر آن تعلق می گیرد. (به کتاب وقف در منهاج الصالحین، م 2، رجوع شود.)

11- مقدمه ای بر فرهنگ وقف، مساله 8، ص 94; و مساله 34، ص 100.

12- همان، ص 49 و 50.

13- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 122.

14- شرایع الاسلام، ج 1، ص 343.

15- منهاج الصالحین، ج 2،; ص 262; مساله 1112 و1113.

16- این نظر از قول شهید اول نیز نقل قول شده است، اما در لمعه مشاهده نشد.

17- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 135 و136.

18- شرایع الاسلام، ج 1، چاپ چهارم، ص 345.

18- تحریر الوسیله، ج 3، ص 122.

20- این شرایط را اکثریت قریب به اتفاق علمای اسلام و تمامی علمای شیعه برای وقف قائلند. (ر.ک: کتب فقه).

21- تحریر الوسیله، ج 3، ص 122.

22- شرایع الاسلام، ج 1، چاپ چهارم، ص 346.

23- تحریر الوسیله، ج 3، ص 125.

24- شرایع الاسلام، ج 1، چاپ چهارم، ص 350.

25- المبسوط، ج 3، صص 292 - 301

26- جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج 28، چاپ ششم، ص 51.

27- تحریر الوسیله، ج 3، شرایط وقف.

28- آل عمران، آیه 92; مزمل، آیه 20; بقره، آیه 177.

29- ادوار فقه، محمود شهابی، بخش وقف، ص 151.

30- بقره، آیات 260-261،263 -266.

31- و کارهای شایسته ماندنی نزد پروردگارت به پاداش بهتر و امید آن بیشتر است.

32- توبه آیه 23.

33- تکاثر، آیات 1 و 2.

34- مزمل، آیه 20.

35- امامهی، ائمه علیهم السلام و اهل سنت اصحاب را در تعریف سنت منظور کرده اند.

36- به وسایل کتاب الوقوف، باب 10، حدیث 1 و 2 رجوع شود.

37- احکام وقف در شریعت اسلام، ص 45-52.

38- همان.

39- فرهنگ وقف، ابوسعید سلمان، ص 15.

40- کتاب تاریخچه اوقاف اصفهان، ص 374.

41- ر.ک: احکام وقف، ج 1، صص 21 -23 (مقدمه); اسلام و جاهلیت از ص 276 به بعد; علی هامش السیره، ج 1.

42- آل عمران، آیه 53.

43- مریم، آیه 26.

44- شمس، آیه 13.

45- ر.ک: حقوق مدنی ایران، ناصر کاتوزیان، ص 492.

46- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 226.

47- تحریر الوسیله، ج 3، ص 131.

48- مراد از عقد، در این تعبیرات به معنای عام کلمه است که شامل ایقاع هم می شود.

49- مقدمه ای بر فرهنگ وقف، صص 45-46.

50- قانون مدنی ایران، ص 487.

51- شرایع الاسلام، ج 1، چاپ چهارم، صص 352 و359.

52- شرایع الاسلام، ج 1، چاپ چهارم، صص 342.

53- اللمعة الدمشقیه.

54- شرح لمعه.

55- المبسوط، ج 3.

56- تحریرالوسیله، ج 3.

57- مجموعه قوانین و مقررات اوقافی، ص 134.

58- ملحقات عروة الوثقی.

59- ملحقات عروة الوثقی، مرحوم یزدی.

60- شرح لمعه، کتاب الوقف.

61- جواهر الکلام، ج 28، کتاب موقوفات و صدقات.

62- لمعه، چاپ دوم، کتاب وقف، ص 88.

63- ملحقات عروة الوثق.

64- جواهر الکلام، ج 28، چاپ ششم، ص 22.

65- تحریر الوسیله، ج 3.

66- صاحب کتاب مقدمه ای بر فرهنگ وقف نیز این شرایط را دقیقا آورده است. همان کتاب، ص 14، مساله 80.

67- از قول شهید اول نقل شده که معتقد بوده اند متولی باید عادل و خبره باشد. (این مطلب را در لمعه جویا شدم و نیافتم).

68- فرهنگ وقف در اسلام، ص 115، مساله 83.

69- تحریرالوسیله، ج 3، ص 149.

70- فرهنگ وقف، ص 115، مساله 85.

71- مقدمه ای بر فرهنگ وقف در اسلام، ص 116، مساله 87.

72- تحریرالوسیله، ج 3، ص 148 و149.

73- ملحقات عروة الوثقی، سید کاظم یزدی.

74- مرحوم سید کاظم یزدی در ملحقات عروة الوثقی می فرمایند: «اگر تولیت برای بیش از یک نفر بطور اطلاق قرار داده باشد قدر متقین اشتراک است ».

75- مقدمه ای بر فرهنگ وقف، ص 114، مساله 81.

76- همان ماخذ،; ص 115، مساله 86.

77- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 2، ص 11.

78- تحریر الوسیله، ج 3.

79- به نقل از ملحقات عروة الوثقی در کتاب مقدمه ای بر فرهنگ وقف، مبحث نکات و تذکرات عروة الوثقی در ارتباط با وقف.

80- به نقل از تحریرالوسیله در کتاب رساله نوین، ج 2، ص 151.

81- از آن جمله روایتی در جلد سیزدهم وسائل الشیعه در باب کتاب الوقف و الصدقات از محمدبن یعقوب در مورد بیع وقف آمده است که از امام علیه السلام سؤال می کند: حضرت می فرمایند: خرید و فروش موقوفات جایز نیست.

82- مقدمه ای بر فرهنگ وقف، ص 100، مساله 34.

83- حقوق مدنی ایران، کاتوزیان، ص 593.

84- به نقل از تحریرالوسیله در کتاب رساله نوین، ج 2، ص 152.

85- به نقل از ملحقات عروة الوثقی در کتاب مقدمه ای بر فرهنگ وقف، مبحث نکاتی و تذکراتی از عروة الوثقی در رابطه با وقف.
به نقل از:http://www.hawzah.net
برچسب‌ها: وقف