م نگاهی به قوانین دادگستری - وبلاگ حقوقی محمد حسنی
X
تبلیغات
نماشا
رایتل

نگاهی به قوانین دادگستری

دوشنبه 26 بهمن‌ماه سال 1394
نگاهی به قوانین دادگستری
خرسند اشکان - بخش دوم و پایانی

اشاره: «نگاهی به قوانین دادگستری» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. 
 درتایخ23/8/70 با تصویب ابتدائی مجمع تشخیص مصلحت نظام نخستین رئیس قوه قضائیه (پس از حذف شورایعالی قضائی) اقدام به تشکیل نهاد جدیدی تحت ریاست شخص خود به نام محکمه عالی انتظامی قضات کرد. زیرا شورای نگهبان در پاسخ استعلام رئیس قوه قضائیه در رابطه با اصل 164 قانون اساسی اشعار داشت که مراد در اصل مذکور که می‌گوید قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت تقصیر یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر باقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل...آن است که رئیس قوه می‌تواند به ترتیب مذکور بدون رضایت قاضی محل خدمت یا سمتش را تغییر دهد و این اختیار به صدر اصل مزبور سرایت ندارد و نمی‌تواند بدون محاکمه و ثبوت تقصیر او را به طور موقت یا دائم منفصل کند.‏

این قانون که پس از انقضای مدت اعتبار آن با افزودن اختیارات رئیس قوه به طور دائم در تاریخ17/2/76با عنوان رسیدگی به صلاحیت قضات به تصویب قوه مقننه رسید انفصال بدون حق تجدید نظر قاضی را تجویز کرد.‏

در سال 72 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو اصلاح و صدور نظریه قبل از رای حذف شد. ‏

سرانجام در تاریخ22/4/73 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به تصویب رسید و به فاصله مدت کوتاهی به مرحله اجرا در آمد و سراسر کشور زیرپوشش آن قرار گرفت. به موجب این قانون به کلیه امور اعم از مدنی و جزائی و حسبی در دادگاهی بنام دادگاه عمومی رسیدگی می‌شود و صلاحیت آن عام است و فقط امور مربوط به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی از قلمرو آن خارج است و تنها در مورد اصل نکاح و طلاق باید اجازه از رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی داشته باشد. دادسرا دیگر وجود ندارد و رئیس دادگستری وظایف او را انجام می‌دهد. قاضی تحقیق و واحد ارشاد هم وجود خواهد داشت. اقدامات و تحقیقات ضروری از بدو تا ختم قضیه وسیله حاکم دادگاه صورت خواهد گرفت و مانعی نخواهد داشت که با لحاظ موازین شرع و قانون پاره‌ای از اقدامات و تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیرنظر حاکم دادگاه وسیله قضات تحقیق بعمل آید یا بعضی از اقدامات و تحقیقات به همین ترتیب توسط ضابطین دادگستری یا مراجع ذیصلاح دیگر انجام شود. قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشاء رای می‌باشد. دادگاه مزبور یک نفره است لکن تجدید نظر در دادگاه استان بعمل خواهد امد که مرکب از یک رئیس و دو مستشار و رای اکثریت قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. در عین حال تجدیدنظر اعدام و رجم و قطع عضو و قصاص نفس و اطراف و مصادره و ضبط اموال و حبس بیش از10 سال و ونسب و وقف و حبس و تولیت و اصل نکاح و طلاق و خواسته بیش از بیست میلیون ریال در دیوانعالی کشور با همان شعب دو نفره به عمل خواهد آمد. در مورد احکام حقوقی طرفین دعوی و در مورد احکام جزائی محکوم‌علیه و شاکی (شاکی از رای برائت) حق درخواست تجدیدنظر از طریق دفتر دادگاه صادرکننده رای دارند و تجدید نظر در موارد سه گانه پیش گفته مهلت ندارد و در موارد مذکور در ماده 19 باید ظرف 20 روز از ابلاغ باشد. طبق ماد ه 31 این قانون محکوم‌علیه می‌تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل تجدیدنظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی کند و در صورتی که حکم مخالف بیّن با شرع یا قانون تشخیص شود از دیوانعالی کشور درخواست نقض آن خواهد شد و در صورت نقض حکم رسیدگی به دادگاه هم‌عرض محول خواهد شد. رای دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده 18 (موارد سه‌گانه پیش‌گفته) غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است.‏

در سال 78 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در

308 ماده و در سال 79 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در 529 ماده منتشر شد. به موجب اصلاحیه مصوب 28/7/81 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادسرا احیا و تجویز شد در حوزه‌های قضائی دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم شود که ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی یا به شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود.رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان نمایندگان مجلس وزرا و معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه دادستان ورئیس دیوان محاسبات، قضات، استانداران، فرمانداران، افسران نظامی و انتظامی از سرتیپ به بالا و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود. در شهرستان رئیس دادگستری رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها ریاست دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان رئیس کل دادگاههای تجدید نظر وکیفری استان است و برکلیه دادگاه‌ها و دادسراها و دادگستری های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت همچنین رئیس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.رئیس قوه قضائیه شعبی از دادگاهها را که با تاسیس دادسرا غیرلازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد و حتی الامکان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاهها انجام خواهدشد.طبق ماده 18 اصلاحی81 اگر رأی قطعی خلاف بیّن قانون یا شرع باشد به درخواست محکوم علیه ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود و مراد از خلاف بیّن این است که بر خلاف نص قانون و در موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد. درخواست تجدیدنظر باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی به شعبه‌ای از دیوانعالی کشور که هر شعبه مرکب از5 نفر است به عنوان شعبه تشخیص تقدیم گردد تا اگر خلاف بیّن احرازشد رأی را نقض و خود رای مقتضی صادر نماید که قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هرطریقی رای صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت به مرجع صالح ارجاع خواهد شد. جز در چنین موردی از هیچ حکم قطعی بیش از یک بار نمی‌توان به عنوان خلاف بیّن درخواست تجدیدنظر کرد. رئیس قوه قضائیه می‌تواند موقتا امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در امور کیفری موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدید نظر نمی‌تواند مجازات را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشند.‏

‏ در سال 85 اصلاحیه دیگری آمد که بموجب آن ماده 18 بالا تغییر یافت به این ترتیب که آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب‌، نظامی ‌‌و دیوان عالی کشور جز ازطریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به‌نحوی که درقوانین مربوط مقرر شده قابل رسیدگی مجدد نیست، مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این‌ صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود. مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی‌فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود. چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استان‌ها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند کرد.آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده‌ است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود. پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود. آرائی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون قطعیت یافته‌است حداکثر ظرف سه‌ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد. ماده(2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌ قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود. طبق تفسیر سال87 مجلس تشخیص رئیس قوه قضائیه به معنی تجویز اعاده دادرسی است آراء شعب منحله تشخیص به دیوان کشور وبقیه به مرجع صالح جهت رسیدگی ماهوی ارجاع می‌گردد.‏

ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.» آیین‌نامه اجرایی این ماده در روزنامه رسمی شماره 16747 سه شنبه پنجم شهریور ماه 1381 منتشر شد. به موجب این آیین نامه شوراهای حل اختلاف در روستاها، بخش‌ها، شهرها و یا محدوده‌ای از شهرها تشکیل گردید. در سال 87 قانون شوراهای حل اختلاف جای‌گزین این آئین‌نامه شد.‏

درتاریخ27/7/90 قانون نظارت بر رفتار قضات و در تاریخ20/3/92 آئین‌نامه آن به تصویب قوه مقننه و قوه قضائیه رسید. .‏

در این بررسی از جمله به‌دست می‌آید که شریعت متوجه ماهیت است نه شکل و راجع به دادگاه و کیفیت رسیدن به تشخیص و نتیجه قید و بند ایجاد نکرده است و الا از همان فردای انقلاب و با اولین قانون شکلی بدان عمل می‌شد و نیز مسلم است که وجود دادستان هیچ مخالفتی با شریعت ندارد و الا همان فردای انقلاب از سوی امام راحل(ره)دادستان انقلاب منصوب نمی‌شد. می‌بینیم که رای چند نفره و به اکثریت هم پذیرفته شده است و همچنین صدور رای از طرف حاکم دادگاه باستناد تحقیقاتی که وسیله قاضیان دیگر صورت گرفته است به ناگزیر قبول شده است. و تجدیدنظر وسیله صادرکننده رای کنار گذاشته شده است و قاضی را می‌توان از حیث نوع و میزان دعوی و صلاحیت محلی محدود کرد. اینکه به تصمیم نهائی دادگاه عنوان نظریه و استنباط بدهیم یا حکم فرق می‌کند. عنوان دادگاه عام البته قدیم‌تر از زمان پیدا شدن عنوان رئیس قوه قضائیه است و از دوره اول شورایعالی قضائی براساس برخوردهای شورای نگهبان مطرح و مورد توجه بوده است لکن مقصود در جزئیات معلوم و شفاف نبوده است. در تصویب قوانین هم نوعی تفنن دیده میشود و بنظر می‌رسد که ابتدا معروف و منکر در این رابطه تحقیق و تبیین و احصا نشده است تا بعد از آن برهمان مبنا به صورت مواد جامع و مانع مدون گردد و متنی همسنگ با قانون مدنی بیرون آید. 

مجلس ششم در هنگام تصویب اصلاحیه قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب آنچه راکه اداره کل حقوقی قوه قضائیه لازم دیده بود (لزوم اعلام لغو قوانین آئین دادرسی مصوب مجلس پنجم و ابقا و احیای آئین دادرسی کیفری و مدنی مصوب سال‌های 1290 و 1318 و اصلاحات و الحاقات بعدی) مورد توجه قرار نداد. در این میان مشکلات جدیدی مانند قانون‌های ابتدائی بیرون آمده از مجمع تشخیص مصلحت نظام چه قبل از بازنگری قانون اساسی و چه بعد از آن بر قوه قضائیه آثار خود را باقی می‌گذارد. درتظلم به ریاست قوه معلوم است که باید دیگران رسیدگی کنند و تایید کنند و بازبینی کنند و گزارش بدهند و وقت ریاست قوه ممکن است اجازه امضا کردن گزارش‌ها را هم ندهد و مسلماً موارد منفی را موفق نمی‌شوند بنظر ایشان برسانند. مدیریت دستگاه اختیار ترفیع رتبه قضات را که خاص دادگاه عالی انتظامی بوده است به خود اختصاص داده است.دادگاه مزبور بموجب قانون مسئولیت های قوه قضائیه مصوب66 ظاهرا اختیار دارد به تخلفات اعضای مدیره دستگاه رسیدگی کند و حکم قطعی بدهد و چنانچه رای انفصال باشد عزل شوند و بوسیله رئیس جمهوری به اطلاع مقام رهبری برسد و رئیس دادگاه باید مجتهد جامع‌الشرایط باشد. امروز این دستگاه قاضی با پایه تحصیلات دکتری و اجتهاد تا دیپلم متوسطه و معادل آن دارد آنچه یک گروه از اینان خوانده و تعلیم دیده‌اند با گروه دیگر متفاوت است. دادگاه عالی انتظامی را که قانون می‌گوید یک شعبه است به سه شعبه گسترش یافته است که باید برای وحدت رویه فکری بشود. اعضای تجدید نظر انتظامی نیازمندحکم انتصاب دائم قوه قضائیه نیستند. در قانون دادگاه عام قید شده است در امور کیفری علاوه بر متهم از محکومیت شاکی هم مانند دادستان از برائت می‌توانند تجدیدنظر بخواهد. 

در قوانین قبلی دیوانعالی کشور نسبت به احکام دادگاه استان و احکام قطعیت یافته دادگاه شهرستان می‌توانست در صورت دریافت دادخواست رسیدگی فرجامی کند لکن در قانون دادگاه عام دیوانعالی کشور خود یکی از مراجع تجدید نظر قلمداد شده است و در ردیف دادگاه تجدیدنظر استان است و احکام دادگاه استان قابل شکایت در دیوانعالی کشور نیست.در این قانون به دیوانعالی کشور پس از نقض رای دادگاه در صورتی که مجددا همان رای صادر شود حق عدول از نظر قبلی در همان پرونده داده شده است.‏

در شأن ارگان‌های صالحه است که ترتیباتی اتخاذ کنند که احکام غلط صادر نشود ومرجع تجدیدنظر هم مانند مرجع بدوی واحد باشد و اگر اشتباه نادری پیش آمد در مرحله تجدیدنظر جبران گردد و دیوان عالی کشور بتواند از قانون حراست و نیز ایجاد وحدت رویه کند.

احکام هم پس از طی این مراحل دیگر نهائی تلقی شود و متزلزل نباشد (چنانکه در قانون وحدت رویه وجود دارد و حتی رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور که در حکم قانون است نسبت به احکام مغایری که سابقاً قطعیت پیدا کرده است بلااثرقلمداد شده است).‏

همان‌گونه که سرانجام حجم و فشار امور دستگاه را مجبور به پذیرش اساس راهکار شوراهای حل اختلاف کرد پیش بینی می شود که بالاخره مجبور شود در امور مدنی همان ترتیب رسیدگی نخستین و پژوهش و فرجام را بپذیرد و راه رسیدگی های اداری مانند را مسدود کند زیرا آن ترتیبات حاصل تجربه دراز مدت و اندیشه های اهل فن بوده است.
به نقل از:http://www.ettelaat.com/